الثورة – معد عيسى:
قلبت الساعات الأخيرة من مساء أمس الاثنين كل التكهنات والسيناريوهات المطروحة لتطورات المشهد السوري بعد توقيع اتفاق انضمام قوات سوريا الديمقراطية إلى الدولة السورية.
الاتفاق الموقع بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، قلب تحالفات في السياسة، وغيّر مواقف خارجية وداخلية وقطع الطريق أمام مشروع تقسيم سوريا بتوافق دولي أزعج البعض والأيام القادمة ستكشف ارتدادات الاتفاق.
جميع السوريين يعولون على هذا الاتفاق ليكون بداية لحل القضايا المتعلقة بمعيشتهم، وإزالة الهواجس الأمنية لجميع الأطياف السورية، كما سيكون مُنقذا للحكومة الانتقالية التي ورطت نفسها بتصريحات مستعجلة حول تحسين الواقع الخدمي لعدد من القطاعات قبل أن تعي واقع تلك القطاعات التي أعلنت عن تحسين خدماتها.
وعود تجاوزت مراحلها
الكهرباء تتصدر التحديات التي تواجه الحكومة، ولاسيما بعد التصريحات المستعجلة لوزيرها والتي حدد فيها مراحل تجاوز مشكلة الكهرباء في سوريا بثلاث مراحل:
مرحلة الطوارئ، والتي سيتم خلالها تأمين الكهرباء لثماني ساعات وأكثر ومدتها أسابيع قليلة.
مرحلة تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء 24/ 24 ساعة باليوم ومدتها عامان.
مرحلة تأمين طلبات الاستثمار ومدتها ثلاث سنوات.
طبعاً مدة المرحلة الأولى انقضت ولم يتم تنفيذ الوعد، ولكن ليس لتقصير في الوزارة، بل لأن التصريحات سبقت معرفة الواقع بدقة، ولم تضع مستجدات الوضع في حسابها، فتوريد النفط توقف، وبالتالي توقفت مصافي النفط التي كانت تزود قطاع الكهرباء بأكثر من (5 آلاف) طن فيول يومياُ، وترافق ذلك مع موجة برد زادت من الطلب على الكهرباء، الأمر الذي أتى عكس التصريحات والوعود.
استثمار مؤجل
اليوم ومع توقيع الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية يُمكن أن تتغير الأمور بشكل متسارع وتصاعدي في زيادة ساعات التغذية الكهربائية، فعودة النفط يعيد عمل المصافي وإنتاج الفيول اللازم لمحطات التوليد، كما يمكن زيادة كميات الغاز من المنطقة الشرقية لمحطات توليد الكهرباء، وبالتالي تحسن الواقع الكهربائي في فترة تعتبر هي الراحة للمنظومة الكهربائية بسبب ارتفاع درجات الحرارة وعدم الحاجة للتدفئة وكذلك للمكيفات قبل أن تشتد درجات الحرارة.
مرحلة الطوارئ قد تنجز قريباً وترتفع ساعات التزويد الكهربائي إلى 8 ساعات وأكثر، أما المرحلة الثانية مرحلة 24/24 ساعة، فيبدو أن تحدياتها أكبر بكثير وتمتد لتتداخل مع المرحلة الثالثة، مرحلة الاستثمار، والأمر يتجاوز تامين المشتقات النفطية، فالمنظومة الكهربائية بحالة شبه انهيار نتيجة قدم التجهيزات، وانخفاض مردود محطات توليد الكهرباء بشكل كبير، كما أن توقف المشاريع التي كانت قيد الإنجاز سيؤخر ويزيح المراحل إلى أزمان بعيدة، فكان من المنتظر أن تدخل محطة الرستين شمال اللاذقية باستطاعة أكثر من 500 ميغا الخدمة قريباً وبمردود عال، والأمر يمتد إلى محطة توليد حلب والدير علي ومحطات أخرى.
إن تأخير إنجاز مشاريع التوليد الكهربائي التي كانت قيد التنفيذ سيعمق من أزمة الكهرباء وسيؤخر في الحد منها، لأن تأخيرها يعني استنزاف مشاريع التوليد القائمة لعدم الصيانة والتشغيل القسري لغياب البدائل.
مصاف صغيرة
أما فيما يخص الواقع النفطي فتبدو الأمور أكثر يسراً من الكهرباء لعدم الإلحاح وسهولة تأمين البدائل استيراداً، ولكن عودة المنطقة الشرقية إلى الدولة السورية يُمكن أن يوفر بالتدريج كل احتياجات الدولة السورية من النفط والغاز وحتى فائض للتصدير، وهذا يحتاج إلى جهد فني عال ورأس مال استثماري كبير غير متوفر حالياً، ولكن بسياسة الخطوة خطوة وبالمتاح من التمويل تستطيع كوادر وزارة النفط الكفوءة على إحداث فرقاً واضحاً خلال فترة ليست بعيدة ولاسيما لبعض الأمور الأساسية كإصلاح خط نقل النفط من المنطقة الشرقية.
وإعادة إصلاح آبار النفط والغاز المتوقفة وكذلك المنشات النفطية، ولابد استباقاً من إعادة إحياء مشاريع إنشاء عدة مصافي صغيرة للتكرير لأن واقع المصافي ليس أفضل حالاً من مجموعات توليد الكهرباء، فمصفاة حمص بدأت العمل 1959، وبانياس 1977 أي أن العمر الزمني لكلتا المصفاتين قد انتهى منذ زمن بعيد ولم تعد تلبي الطلب الصيانات القسرية التي يتم القيام بها بين فترة وأخرى.
أخيراً..
اتفاق الدولة السورية و”سوريا الديمقراطية” نقلة نوعية طال انتظارها وستشكل بأبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية بداية مرحلة يُعلق عليها الجميع أمالا كبيرة بعد عقد ونصف من الاقتتال والصراع والمآسي والحرمان والتهجير الداخلي والخارجي.
#صحيفة_الثورة