ميساء العلي:
اتفاق دمج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية، يعني سياسياً عدم تقسيم سوريا، وإحباط كل محاولات من كان يفكر بالتقسيم، أي نزع التوتر والحروب الداخلية وتعزيز وترسيخ الوحدة الوطنية السورية على كامل الرقعة الجغرافية.
وبالتأكيد فإن السياسة بخدمة الاقتصاد، ونتائج هذا الاتفاق والاندماج ستكون من خلال عودة ثروات الوطن للجميع، وتحديداً النفط والغاز والقمح والمياه والكهرباء، الأمر الذي سينعكس على الاقتصاد المحلي، وبالتالي على المواطن السوري لسنوات، بمعنى تحسن بالوضع المعيشي للمواطن جراء التعافي الاقتصادي، وعودة دوران عجلة الإنتاج وإعادة بناء سوريا الجديدة في المجالات كافة.
عندما نقول اتفاق دمج “قسد” مع مؤسسات الدولة السورية، فهذا يعني لنا عودة حقول النفط والغاز، أي عودة الحياة الاقتصادية في سوريا لطبيعتها ومزيد من الإنتاج وتشجيع الاستثمار، والأهم من هذا وذاك تحسن وضع الكهرباء الذي يعني عصب الحياة الاقتصادية.
الاتفاق ظهرت أُولى مؤشراته اليوم من خلال تحسن قيمة الليرة السورية ما سينعكس على القوة الشرائية للمواطن.
بالتأكيد الاتفاق يحتاج إلى آلية تنفيذ سريعة كي نقطف ثماره باكراً، والاستفادة من الظروف الإقليمية والدولية المؤيدة له.
#صحيفة_الثورة