تركز على مفهوم العدالة الانتقالية والحريات وحصر السلاح بيد الدولة مصادر إعلامية: اللجنة تقدم مسودة الإعلان الدستوري للشرع اليوم
الثورة
بهدف تنظيم المرحلة الانتقالية، وتأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سورية أكثر استقراراً وعدالة، من المتوقع أن تقدم لجنة صياغة الإعلان الدستوري اليوم مسودة الإعلان الدستوري الى السيد الرئيس أحمد الشرع من أجل الموافقة عليه.
وذكرت مصادر إعلامية، أن مسودة الإعلان تضم48 مادة، ستركز على مفهوم العدالة الانتقالية وضرورة تطبيقها وتجريم انتهاكات النظام البائد.
وأضافت المصادر، إن الإعلان الدستوري سيحصر السلاح بيد الدولة، ومهمة الجيش حماية الوطن والمواطن والحفاظ على السلم الأهلي، كما أكدت أنه سيركز على حريات الإنسان، والفصل بين السلطات، وضمان استقلال القضاء، وسيجعل الفقه الإسلامي مصدراً أساسياً للتشريع.
وأفادت المصادر لقناة الجزيرة بأن الإعلان الدستوري استند لروح دساتير سوريا السابقة وخاصة دستور عام 1950. كما أن فترة الحكم الانتقالية ستكون من 3 إلى 5 سنوات، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة لن تتضمن منصب رئيس وزراء، وسيكون شكل الدولة رئاسياً.
وسيجرم الإعلان الدستوري الدعوات والاتصالات الخارجية التي تهدد أمن واستقرار ووحدة البلاد، كما أنه سيحدد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية.
وكان الرئيس الشرع، قد أصدر قراراً في بداية الشهر الجاري، بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، الذي يهدف إلى سد الفراغ الدستوري في البلاد.
وأوضح القرار أن تشكيل اللجنة جاء “انطلاقاً من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس سيادة القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية”.
وبموجب القرار، تتولى اللجنة مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا، وترفع مقترحها إلى رئيس الجمهورية.
وكانت اللجنة قد أوضحت غداة تشكيلها ن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافق السوريون على ضرورة وجود إطار قانوني يحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
وأشارت اللجنة إلى أن الإعلان الدستوري يهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، عبر تحديد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، ووضع أسس عامة لنظام الحكم، بما يضمن “مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة”، مع الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها السياسي والاجتماعي.
كما أوضحت اللجنة أنها “تتولى مسؤولية إعداد مسودة الإعلان الدستوري” بعد دراسة المبادئ الأساسية التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية.