الثورة – ترجمة ختام أحمد:
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يتم تهجير أي فلسطيني من غزة، في تراجع واضح عن تهديدات سابقة بطرد 2.2 مليون نسمة من سكان القطاع، وقال رداً على سؤال من أحد المراسلين في المكتب البيضاوي: “لا أحد يطرد الفلسطينيين”.
وجاء تعليقه خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن في البيت الأبيض.
صدم ترامب العالم في كانون الثاني عندما اقترح “سيطرة” الولايات المتحدة على غزة وإعادة توطين سكانها بشكل دائم في الدول المجاورة.
ووجه ترامب دعوات علنية متكررة لمصر والأردن لاستقبال النازحين من غزة، ما أثار غضباً واسع النطاق في العالم العربي وإشادة من داخل إسرائيل.
ورحبت حركة حماس بتصريحات ترامب، وجددت مطالبتها لإسرائيل بالالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم في بيان: “إذا كانت تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب تمثل تراجعاً عن أي فكرة لتهجير أهالي قطاع غزة فهي مرحب بها”.
“وندعو إلى تعزيز هذا الموقف بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ كافة بنود اتفاقات وقف إطلاق النار”.
وأعربت مصر أيضاً عن “تقديرها” لتعليق ترامب، وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها: “إن هذا الموقف يعكس تفهماً لضرورة منع المزيد من تدهور الوضع الإنساني في غزة وأهمية إيجاد حلول عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية”.
واستبعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مراراً وتكراراً قبول الفلسطينيين من غزة، ورد على ضغوط إدارة ترامب بإلغاء زيارة إلى واشنطن.
وقد سارع إلى صياغة مقترح مضاد من شأنه أن يسمح بإعادة إعمار غزة دون تهجير السكان، وهو المقترح الذي أقرته جامعة الدول العربية في وقت سابق من هذا الشهر.
وتأتي تصريحات ترامب في أعقاب اجتماع بين دبلوماسيين عرب ومبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة لمناقشة خطة إعادة إعمار غزة.
وحضر وزراء خارجية قطر ومصر والأردن والسعودية والإمارات والأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية المحادثات أمس الأربعاء، بحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية.
وذكر البيان أن ويتكوف وافق على “مواصلة المشاورات والتنسيق بشأن هذه الخطة كأساس لجهود إعادة الإعمار” في غزة.
وقالت محكمة العدل الدولية في بيان يوم الأربعاء إنها ستعقد جلسات في نيسان المقبل بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
وقد أعادت إسرائيل هذا الشهر فرض الحصار على قطاع غزة بأكمله، ومنعت دخول جميع السلع وإمدادات الكهرباء.
وستبدأ جلسات الاستماع في 28 /نيسان في لاهاي، حيث مقر المحكمة، بحسب البيان.
وقد قدمت خمس وأربعون دولة ومنظمة بيانات مكتوبة إلى المحكمة، بما في ذلك سبع دول عربية وتركيا وجامعة الدول العربية.
وتم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج في تشرين الأول الماضي من قبل أغلبية ساحقة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
المصدر _ The NewArab