رغم أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل لجنة لدراسة النظام الضريبي في سوريا، ففي زمن النظام البائد تم تشكيل لجان عديدة إلا أنها بقيت حبراً على ورق وبقي النظام الضريبي جامداً.
اليوم ومع سوريا الجديدة هل يتغير النظام الضريبي الذي يعود للعام ١٩٤٩، فمؤخراً أعلنت وزارة المالية في حكومة تصريف الأعمال تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية لدراسة النظام الضريبي السوري، ومراجعة التشريعات الضريبية النافذة، واقتراح التعديلات اللازمة، وذلك في إطار رؤية إصلاح السياسة الضريبية.
وفي ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة لسوريا الجديدة التي يبدو أنها تتجه إلى وضع نظام ضريبي عادل، مع التركيز على خفض الضرائب وإلغاء العديد منها، والتي فرضت في زمن النظام البائد الذي كان يسعى فقط لزيادة خزينة الدولة لمصلحته وليس لتحقيق تنمية اقتصادية تعود بالنفع على الناس، خاصة وأن الضريبة هي أداة للتنمية.
موضوع الضرائب مهم وحيوي، وما يهمنا اليوم بالفعل أن يتم إصلاح ضريبي حقيقي، لذلك فإن أي إصلاح ضريبي لابد أن يكون مرتبطاً بإصلاح مالي، وإصلاح اقتصادي لنصل إلى العدالة الضريبية التي تعود بالنفع على الجميع.
ما نريده نظام ضريبي عادل يرفد خزينة الدولة من دون المساس بأصحاب الدخول العادية من جهة، وأن تنعكس هذه الضريبة على الخدمات التي تقدم للمواطن.