بالأمس أعلنت الحكومة العراقية موافقتها بالسماح لتصدير مليوني طن من القمح، وقبلها أعلنت هيئة الإحصاء السعودية في تقريرها عن الاحصاءات الزراعية أنها حصدت ٢.٧ ألف هكتار من القمح من المساحة المزروعة ٢١٠ آلاف هكتار بما يؤشر إلى تقدم كبير في تطوير القطاع الزراعي لديها رغم التحديات المناخية الصعبة، بالمقابل انخفض إنتاج سوريا من ٥ ملايين طن ٢٠٠٤ إلى ٧٠٠ ألف طن عام٢٠٢٤، وهذا الرقم يؤشر بشكل عام إلى التراجع الكبير في القطاع الزراعي رغم البيئة المناسبة.
اليوم نحن أمام واقع لا يشي بالخير، وعلينا أن نتحرك بسرعة لإنقاذ ما تبقى لدينا كمرحلة أولى لإعادة بناء وإصلاح هذا القطاع، الذي يعتبر أساس نهوض المجتمع السوري وتحسين الوضع المعيشي، والانطلاق لإنقاذ القطاع الصناعي القائم على التصنيع الزراعي لمحاصيل القطن والذرة والتبغ والحبوب والزيتون والكونسروة والنباتات الطبية والعطرية.
تحسين الواقع الزراعي يبدأ بتأمين مستلزماته من أسمدة ومبيدات ومصادر ري وطاقة، وثانياً بإطلاق الخطط الزراعية المدروسة وفقاً للتغيرات المناخية على أساس رفع الإنتاجية لوحدة المساحة.
التحدي الأكبر اليوم يجب أن يكون بتنظيف مساحات كبيرة من الأراضي السورية من الألغام ومخلفات الحرب، والتلوث النفطي والصرف الصحي.
الحالة الراهنة ستدمر كل شيء ما لم نتوجه لضبط الحالة الأمنية التي تحول دون وصول المزارعين لحقولهم وبساتينهم، وكذلك لا بدّ من تفعيل الروزنامة الزراعية مع دول الجوار التي لديها محاصيل مماثلة تحظى بدعم حكوماتها لحماية منتجاتنا المحلية من منافسة منتجات تلك الدول.
إنقاذ القطاع الزراعي لا يمكن أن يتم بشكل منفصل عن القطاعات الأخرى، فلا زراعة ولا إنتاج ولا صناعة ولا سياحة من دون استقرار يعطي الثقة للانطلاق بنهضة شاملة يتشارك فيها الجميع، المزارع والتاجر والصناعي وجهات الإدارة والإشراف.