نَقل الجعفري وسوسان أولى الخطوات الخارجية تبدأ إعادة هيكلة بعثاتنا الدبلوماسية لضمان تمثيل مشرف لسوريا

الثورة – ناصر منذر:
لضمان تمثيل مشرِّف لسوريا في الخارج، بدأت وزارة الخارجية في إعادة هيكلة سفاراتنا وبعثاتنا الدبلوماسية في الخارج.
وقال وزير الخارجية أسعد الشيباني في تغريدة على منصة “اكس” اليوم، بتوجيهات من السيد الرئيس أحمد الشرع، شرعنا في إعادة هيكلة سفاراتنا وبعثاتنا الدبلوماسية بما يضمن تمثيلاً مشرِّفاً للجمهورية العربية السورية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين السوريين في الخارج.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قد أعلن لـ”سانا” أمس، أن الوزير الشيباني أصدر قراراً يقضي بنقل كلٍ من سفيري الجمهورية العربية السورية في روسيا وفي المملكة العربية السعودية إلى الإدارة المركزية، وذلك في إطار حركة التغييرات الدبلوماسية التي بدأت للتو.
وأشار المصدر إلى أنه سيتم تسيير شؤون السفارتين عبر القائم بالأعمال ريثما يصدر رئيس الجمهورية التعيينات الرسمية كبدلاء في المنصبين خلال الفترة المقبلة.
ورغم أن قرار نقل السفيرين بشار الجعفري من روسيا، وأيمن سوسان من المملكة العربية السعودية، إلى الإدارة المركزية بدمشق، يأتي في إطار حركة التغييرات الدبلوماسية التي بدأت وزارة الخارجية بتنفيذها، فإنه ينطوي في الوقت ذاته على جملة من المسببات الضرورية لإعادة هيكلة عمل الوزارة وبعثاتها الدبلوماسية، بما يليق بصورة سوريا الجديدة، وحسن تمثيلها في الخارج، وهذا بدوره ربما يطرح بعض التساؤلات حول مدى التزام السفيرين بالعودة إلى دمشق، لاسيما وأنهما كانا من أبرز داعمي النظام المخلوع، لجهة الدفاع عن سياساته وانتهاكاته بحق الشعب، طوال عمر الثورة.
عقب سقوط النظام البائد، تعالت أصوات العديد من السوريين المطالبة بإقالة سفراء النظام في الخارج، ولاسيما الجعفري، وضرورة إجراء محاسبة ومساءلة قانونية، والجعفري على وجه التحديد، كان له النصيب الأكبر من الانتقادات الواسعة، نظراً لدوره التضليلي، وتشويه حقيقة الأحداث، على منبر الأمم المتحدة، ما ساهم إلى حدٍّ كبير في التغطية على انتهاكات النظام المخلوع بحق شعبه. الأمر الذي يستوجب المحاسبة والمساءلة.
يُشار إلى أن قرار نقل الجعفري وسوسان، جاء غداة إبلاغ الولايات المتحدة بعثتنا الدبلوماسية في نيويورك، بتغيير وضعها القانوني من بعثة دائمة لدولة عضو لدى الأمم المتحدة إلى بعثة حكومة غير معترف بها من قبل الحكومة الأميركية.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن هذا الإجراء، هو تقني وإداري بحت، يرتبط بالبعثة التابعة السابقة، ولا يعكس أي تغيير في الموقف من الحكومة السورية الجديدة.
ونوَّه المصدر في تصريح لوكالة سانا إلى أن وزارة الخارجية على تواصل مستمر مع الجهات المعنية لمعالجة هذه المسألة وتوضيح السياق الكامل لها، بما يضمن عدم حدوث أي التباس في المواقف السياسية أو القانونية ذات الصلة، وأكد الالتزام بمواصلة العمل الدبلوماسي، والتنسيق ضمن الأطر الدولية، لتحقيق تطلعات الشعب السوري في بناء وطنه.
وفي هذا السياق، أكَّد المصدر أنه يتم العمل حالياً على مراجعة شاملة لوضع بعثاتنا في الخارج، وسيتم الإعلان قريباً عن قرارات جادة تتعلق بإعادة ترتيبها وتنظيمها، بما يعكس تطلعات السوريين، ويعزز حضور مؤسساتنا وبعثاتنا على الساحة الدولية، وبما يضمن كفاءة الأداء ووضوح التمثيل السياسي.
وتعقيباً على ذلك أيضاً، أكَّد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن وضع سوريا في الأمم المتحدة لم يتغير جراء قرار تغيير تأشيرات أعضاء البعثة السورية، وأن سوريا لاتزال عضواً بالمنظمة.
وخلال مؤتمر صحفي أمس ورداً على سؤال حول تعديل الوضع القانوني للبعثة السورية في نيويورك، قال دوجاريك: “إن وضع الجمهورية العربية السورية في الأمم المتحدة لم يتغير فهي لاتزال دولة عضواً في الأمم المتحدة”، مشيراً إلى أن مسألة العضوية تخضع لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار دوجاريك إلى أن قرار الدولة المضيفة بتغيير تأشيرات أعضاء البعثة لا يؤثر على وضع سوريا في المنظمة، كما لا يؤثر على مشاركة أعضاء البعثة الدائمين في أعمال الأمم المتحدة.