إعادة تفعيل التأمين الصحي، وفك تجميد حسابات المؤسسة العامة السورية للتأمين، خطوة هامة لإحياء قطاع التأمين في سوريا من جديد.
القرار بحد ذاته يعني عودة تقديم خدمات التأمين الصحي التي كانت متوقفة للقطاعين الاقتصادي والإداري لموظفي الدولة، ويعني أيضاً شعور الموظف بالأمان لجهة تقديم خدمات التأمين الصحي في ظل ارتفاع كشفية الأطباء والدواء وحاجة الموظف للرعاية الصحية.
بالتأكيد.. فإن التأمين الصحي الذي تقدمه شركات التأمين العامة والخاصة في السوق السورية جاء للمساهمة في الحفاظ على صحة المواطن، وكان البديل عن قصة الضمان الصحي الذي لم يولد بالأساس.
من المفترض أن يعاد النظر بمشروع قانون التأمين الصحي ودراسته بشكل شامل، فالفشل ممنوع، لما لهذا المشروع من تضافر جميع الجهود لإنقاذه قبل فوات الآوان، بحيث يشعر المواطن والموظف تحديداً بالامان لجهة حماية صحته وصحة أسرته، وهذا يفرض توسيع مروحة التأمين لتشمل المتقاعدين الذين يعانون جراء ارتفاع أسعار الدواء الخاص بهم.
التأمين الصحي في سوريا مر بمراحل عديدة، إلا أنه حتى يومنا هذا لم يصل إلى الشكل الذي يرقى بمثل هكذا مشروع ننتظر الأفضل.
