ماذا بعد رفع العقوبات الأميركية عن سوريا.. وإلى أين سيتجه اقتصادنا؟.. أسئلة مشروعة يطرحها المواطن البسيط قبل أصحاب القرار الاقتصادي، رغم أن الإجابة عن ذلك تحتاج لوقت.
المواطن البسيط يحلم بعد رفع تلك العقوبات أن يتحسن وضعه الاقتصادي من زيادة للرواتب والأجور، وتحسن بالخدمات، ولاسيما الكهرباء وانخفاض بالأسعار ليتمكن من العيش هذه المرة بكرامة.
بالتأكيد الإعلان عن رفع العقوبات لن نتلمس آثاره بسرعة كما يظن البعض، والأمر ليس عصاً سحرية بل نحن بحاجة لوقت لنشعر به.
وهنا نسأل مرة أخرى: أي القطاعات ستنتعش أولاً؟ من المتوقع أن يكون القطاع المالي والمصرفي بعد رفع الحظر عن التحويلات البنكية والحوالات المالية، الأمر الذي سينعش السوق ويعيد الثقة بالقطاع المالي.
ننتظر الكثير والكثير من خلق آلاف فرص العمل، وبالتالي دوران عجلة الإنتاج أي نمو الاقتصاد وعودته بقوة، لذلك يجب على الحكومة أن تعمل بسرعة وتستفيد من الفرصة، وتذلل كل المعيقات التي من الممكن أن تقف أمام المرحلة الجديدة، دعونا نبدأ جميعاً؛ حكومة ومواطناً وقطاع أعمال لإعادة إعمار سوريا.