الثورة – سمير المصري:
مع بداية الامتحانات النهائية للصفوف الانتقالية، وبدء العد العكسي لامتحانات شهادتي الثانوية العامة والتعليم الأساسي، يعاني معظم أهالي وأسر الطلاب والتلاميذ من ظاهرة الدروس والجلسات الخاصة، والتي أصبحت أمراً ضرورياً لتحسين مستوى تحصيل أبنائهم العِلمي، لتتفاقم أعباؤهم المادية.
وشهدت هذه الظاهرة انتشاراً واسعاً سواءً في المعاهد والمدارس الخاصة والعامة، وحتى في منازل المعلمين والمعلمات لقاء مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 إلى 15 ألف ليرة للصفوف الانتقالية لكل تلميذ وأكثر من 25 ألف ليرة لطلاب الشهادات العامة، إذ تحولت هذه الدروس إلى بازارات مفتوحة يَحكم بورصة أسعارها هؤلاء المدرسون، وهذا شكل عبئاً مادياً كبيراً على الأهالي.
وأشار عدد من الأهالي لـ”الثورة” إلى أن الدروس الخصوصية تحولت إلى تجارة ربحية الهدف منها كسب المزيد من المال على حساب الطالب، ولكن لابد من هذه الجلسات والدروس لتعويضهم ضعف التدريس والتعليم في المدارس العامة، وهذا الواقع حسب الأهالي أضاف عليهم عبء مادي آخر، ووصلت جلسة الدرس الواحد التي لا تزيد عن الساعة لمجموعة من الطلاب إلى أكثر من 30 ألف ليرة والبعض يتقاضى أكثر من ذلك وتزداد هذه التسعيرة كلما كان عدد الطلاب أقل؟.
ويرى عدد من ذوي الطلبة أن الدروس الخصوصية جعلت الكثير من الطلاب والتلاميذ وحتى المدرسين والمدرسات لا يعتمدون على الاستفادة من إعطاء المنهاج في الصفوف والمدارس لأنَّهم يعرفون أن هناك درساً خصوصياً ينتظرهم.
من جهته مدير تربية درعا محمد الكفري أصدر خلال الشهر الماضي كتاباً رسمياً أكد فيه على منع إقامة الجلسات والدروس الخصوصية، مع التشديد بفرض عقوبات بحق المخالفين، مؤكداً على مديري المدارس بمتابعة هذا الموضوع، بالإضافة إلى التعميم الذي أصدره خلال الأسبوع الماضي موضحاً فيه أن هذه الجلسات والدروس الخصوصية التي يقيمها المعلمون والمعلمات ولنفس طلابهم في الصفوف الانتقالية خارج المدرسة شكلت عبئاً مادياً كبيراً على الأهالي، وأنها أصبحت من قبل بعض المدرسين والمدرسات ضعاف النفوس وسيلة لتسريب أسئلة الامتحان لمن يحضر هذه الجلسات من الطلاب.