الثورة – هبة علي:
يشهد سوق الوساطة العقارية في سوريا تحديات كبيرة، وتتجاوز بعض المكاتب النسب القانونية للعمولات، ما يسبب أعباء إضافية على المستأجرين. وعند الاستفسار من أصحاب بعض المكاتب عن هذه الممارسات، تنوّعت الردود بين التهرب من الإجابة والتأكيد على الأعراف السائدة في السوق، ما يعكس فجوة واضحة بين التشريعات والقوانين المنظمة والممارسات الفعلية.
وفي ظل الوضع الاقتصادي المتدهور، أصبحت إيجارات المنازل والمحال التجارية عبئاً يفوق قدرة المواطنين، إذ سجلت بعض المناطق مثل التضامن والفحامة أسعاراً مرتفعة جداً، وتتأثر هذه الإيجارات بتقلبات سعر الصرف، مما يفاقم الأزمة.
تنظيم السوق العقاري
ومع توقع دخول شركات عالمية للاستثمار في إعادة الإعمار، تبرز الحاجة الملحة لتنظيم مهنة الوساطة العقارية، وضبط الممارسات العشوائية التي تؤثر سلباً على السوق.
وفي سياق ذلك، ويرى المحامي قيس عثمان أن هذه المهنة تلعب دوراً جوهرياً في تحديد أسعار العقارات، مما يستدعي وجود مكاتب متخصصة تعمل تحت إشراف جهات رقابية لضمان الشفافية والمصداقية.
ولتحقيق ذلك، يجب على الجهات المعنية مراجعة الإطار القانوني لتنظيم عمل المكاتب العقارية، مع وضع آليات رقابية فعّالة، سواء عبر النقابات أو المؤسسات الحكومية المختصة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تلعب الدورات التدريبية دوراً هاماً في تحسين أداء الوسطاء العقاريين وتعزيز ثقة المستثمرين والسكان في هذا القطاع.
إن انخراط المكاتب العقارية المحلية التي تعمل بشفافية واحترام للقانون سيكون عاملاً أساسياً في دعم جهود إعادة الإعمار، حيث يمكن أن تسهم هذه الجهات في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيانات دقيقة ومعلومات موثوقة.
وأكد المحامي عثمان أنه في ظلّ المرحلة المقبلة، تصبح إعادة هيكلة وتنظيم قطاع الوساطة العقارية ضرورة ملحّة لضمان بيئة اقتصادية سليمة ومستدامة، حيث لا يقتصر الأمر على ضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار، بل يمتد إلى إعادة بناء الثقة بين المواطنين والسوق العقاري، لضمان حصول الجميع على حقوقهم السكنية والاقتصادية بشكل عادل.