عودة سوريا إلى نظام سويفت للمدفوعات الدولية خلال الأسابيع القادمة، سيسهم في تشجيع التجارة الخارجية وخفض تكاليف الاستيراد وتسهيل عمليات التصدير.
الخبر يعني الكثير.. فهو البداية الحقيقية لرفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا، أي البدء بالتحويلات المالية ودخول العملات الاجنبية من دون أي قيود، الأمر الذي سيشجع المستثمرين المحليين والأجانب في الخارج على التفكير بالاستثمار في الاقتصاد السوري .
بالطبع هذا الأمر كان قد سبقه تصريحات أن هناك قانوناً جديداً للاستثمار في سوريا يتضمن تسهيلات واسعة من ضمنها ضمان تحويل الأرباح إلى الخارج ما سيعزز الثقة لدى المستثمرين.
الأنظار تتجه نحو سوريا كونها تمتلك كل المقومات البنيوية واللوجستية للاستثمار فيها، وقد يشكل ملتقى الاستثمار السوري – السعودي المقرر عقده منتصف الشهر الحالي، المحطة الأولى لفرص الاستثمار الواعدة، وتحديداً في البنى التحتية كمشاريع الطاقة والمشاريع السياحية والعقارية التي تعني دوران عجلة الإنتاج المحلي، وبالتالي رفع معدل النمو الذي بقي سلبياً خلال الأربعة عشر عاماً الماضية.
كل ذلك بحاجة إلى تأمين الأرضية الصلبة لنجاح الاستثمار مع القانون الجديد الذي سيوفر كل التسهيلات للمستثمر وفق بنية تشريعية وتنظيمية محكمة لاستيعاب الاستثمارات الأجنبية والعربية القادمة، ويبقى التعويل على المستثمر المحلي لنجاح هذه الانطلاقة.