وزير المالية من درعا : زيادة قريبة على الرواتب .. وضع نظام ضريبي مناسب للجميع ودعم ريادة القطاع الخاص
الثورة – متابعة عبد الله صبح وجهاد الزعبي:
ناقش وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية خلال زيارته اليوم لدرعا مع محافظ درعا أنور الزعبي ومجلس غرفة التجارة والصناعة ونقابة المقاولين والدوائر المالية ومديري البنوك، سبل النهوض بالواقع التجاري والاقتصادي والخدمي بالمحافظة بحضور وفد من الوزارة.
وأكد برنية خلال حواره مع تجار وصناعيي ومقاولي المحافظة أن التوجهات الحالية هي للنهوض بالواقع التجاري والاقتصادي والتنموي، ودعم القطاع الخاص.
موضحاً أنه يتم العمل على إعداد نظام ضريبي يناسب الجميع ، وغير معقد، وسيكون شعارنا للمرحلة القادمة هو الاعتماد على الثقة في النظام الضريبي ، حيث كانت توجيهات السيد الرئيس للحكومة بتحسين الواقع المعيشي للمواطنين في الأيام القادمة.
وبين أن الدولة لديها اهتمام كبير بقطاعي الصحة والتعليم والنهوض بهما من خلال البنى التحتية ونوعية الخدمات المقدمة لهما .
وكشف، أن السيد الرئيس أحمد الشرع قال: إن الزيادة قريبة على الرواتب والأجور، وأن شعار الدولة إحقاق الحق، والإنصاف وتحقيق العدالة، وأن يأخذ القطاع الخاص دور الريادة في تحقيق التنمية، ونحن في الحكومة نعمل على محاربة الفقر، وتحسين الواقع المعيشي للمواطن ، وأن وضعنا المالي اليوم أفضل من أمس ، وسنعمل على النظر بما تم طرحه خلال الزيارة.
وطلب معاون الوزير محمد أبازيد خلال اللقاء من مديرية المالية تزويد الوزارة بقائمة بأسماء خريجي التجارة والاقتصاد من أبناء المحافظة من أجل ترميم النقص الحاصل بأعداد العاملين في هذا القطاع .
وفي مداخلاتهم طالب المقاولون الوزير بضرورة العمل على تسهيل إجراءات سحب الأموال من البنوك بالكميات المناسبة لاستمرارية تنفيذ المشاريع العامة المتعاقد عليها مع المنظمات والتي يجري تنفيذها، إذ يعاني المقاولون من شح في سحب السيولة، حسب تعليمات البنك المركزي لصرفها لهم والتي لاتتجاوز مليون ليرة أسبوعياً وهي غير كافية لشراء جزء بسيط من مستلزمات العمل وأجور العمال والمحروقات ، وبالتالي لابد من السماح لهم بسحب المبالغ بالشكل المناسب والكافي لاستمرارية العمل وإنجاز المشاريع .
وأشار التجار إلى أهمية بناء جسور الثقة بين أصحاب المنشآت الصناعية والدولة وتوفير المحروقات والكهرباء لها بالشكل المريح والكميات المناسبة.
وكان محافظ درعا قدم خلال الاجتماع شرحاً شاملاً عن واقع المحافظة والأضرار المادية في البنى التحتية والأبنية الخاصة والعامة والمنشآت الاقتصادية والتعليمية والصحية جراء ممارسات النظام المخلوع ، وحاجة المحافظة الماسة للدعم من أجل إعادة الإعمار .
وخلال اللقاء قدم رئيس غرفة التجارة والصناعة في درعا المهندس قاسم المسالمة شرحاً عن واقع الأسواق التجارية والأضرار التي لحقت بها جراء ممارسات النظام البائد وحاجة التجار للدعم وتفعيل العمل التجاري والاقتصادي وإعادة تأهيل وترميم الأسواق.