مرحلة حساسة تمر بها البلاد اليوم، حيث تتداخل القضايا السياسية مع الاقتصادية بإعادة الإعمار والاستقرار، وهو ما ينعكس على الوضع المعيشي الذي يرخي بظلاله الثقيلة على المواطن، وذلك نتيجة المتطلبات الكثيرة للمنزل والعائلة والتي لاتنتهي.
ورغم قرار رفع العقوبات التي كانت مفروضة سابقاً نتيجة سياسات النظام المخلوع، إلا أن المواطن المغلوب على أمره لم يشعر بآثار القرار المذكور، حيث الأسعار مازالت تحلق عالياً بجناحي الاحتكار والطمع حيناً، وتقلبات سعر الصرف حيناً آخر، حيث لم نر أن الانخفاض الذي شهده الصرف توافق مع الأسعار التي تقبع في عرشها رافضة النزول، في وقت انخفضت فيه فقط قيمة الحوالة الخارجية التي تسعف بعض الأسر، ولاسيما في ظل انخفاض دخل الفرد، وانتظار زيادة الرواتب المنشودة.
المواطن اليوم لديه مطالب بسيطة، وهي أن يُمضي شهره من دون تذلل أو حاجة أو استدانة من أحد، في وقت يعلم فيه أن تحركات دبلوماسية وانفتاح عربي ودولي ومساعدات مادية تبدو للعلن، ويربط تحسّن الوضع المعيشي بتلك التحركات والمشاهدات، ويعيش حالة من التفاؤل بأن انفراجاً يلوّح في الأفق سوف يحصل.
الوضع الاقتصادي اليوم يترك آثاراً نفسية ومعنوية على المواطن، وهذا بالتأكيد سوف ينعكس على عطائه وإنتاجيته، وعلاقاته الاجتماعية والعملية، وواجباته وصلة الرحم والقربى، وكذلك تراجع القدرة الشرائية، التي سوف يتأثر بها السوق أيضاً.
سلسلة متكاملة ومتصلة تتعلق بتحسن الوضع المعيشي ودخل الفرد، لأن سقوط حلقة واحدة من تلك السلسلة، سوف يؤدي إلى سقوط مجتمع بكامله، وباكتمالها يزدهر ويستقر، لأن الوضع المادي هو الحامل الوحيد والمجدي للنهوض والبناء والأمن والأمان وسمو الأخلاق، لأن الوضع الاقتصادي المتردي يخلق أيضاً أزمات خدمية وصحية وغير ذلك، والحديث يتشعب ويطول.