الثورة- علا محمد:
أثار التعميم الذي أصدرته كلية الحقوق في جامعة دمشق مؤخراً، موجهاً إلى طلاب الدراسات العليا، موجة من التساؤلات وردود الأفعال المتباينة في الأوساط الجامعية، حيث نص التعميم على وجوب تقديم تصريح خطي من طالب الدراسات العليا يُفصح فيه عن وجود أي علاقة قرابة” زواج، خطبة” أو مصاهرة مع طلاب المرحلة الجامعية الأولى، سواء في التعليم العام أو المفتوح، مع تحديد صلة القربى وصولاً إلى الدرجة الرابعة.
اللافت أن التعميم الذي بدا في ظاهره إدارياً وتنظيمياً، لم يلقَ ردود فعلٍ موحدة، إذ تعامل البعض معه كإجراء روتيني، بينما أثار لدى آخرين حالة من الاستغراب، وذهب بعض الطلاب إلى تداوله في وسائل التواصل ومجموعات “الواتساب” الخاصة بهم بنوع من الفكاهة والتندر، معتبرين أنه مبالغ فيه أو غير مفسر كفاية.
جدلٌ دفع صحيفة “الثورة” إلى التوجه مباشرة إلى عمادة الكلية لطرح الأسئلة التي أثيرت.
منع تضارب المصالح
وفي تصريح خاص لـ”الثورة”، أكد عميد كلية الحقوق الدكتور ياسر الحويش أن التعميم جاء في إطار عملية التحضير للامتحانات القادمة، بقصد عدم تكليف المعنيين من الموظفين وطلاب الدراسات العليا بالمراقبة في قاعات تربط الطلاب بهم صلة قرابة، قد تؤثر على نزاهة الامتحانات.
أما بخصوص أعضاء الهيئة التعليمية فالقصد هو التذكير بالتزام قانوني بوجوب التنحي عن وضع الأسئلة والتصحيح للمقررات المكلفين بتدريسها، للسبب ذاته خاصة إذا كان للمعني ابن أو أخ أو زوج…الخ يتقدم لامتحان هذا المقرر.
حصر الحالات
ويتابع الحويش: “السبب في إصدار التعميم هو وجود معلومات بهذا الخصوص للبعض، أدلى بها أصحابها، أو علمناها بالصدفة وترغب عمادة الكلية بحصر الحالات المشابهة الموجودة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصها”.
من هي “الدرجة الرابعة”؟
أما بالنسبة لما أثار استغراب كثيرين حول عبارة “حتى الدرجة الرابعة “، فقد أوضح الحويش أن المقصود بالدرجة الرابعة هو مايحدده القانون، والغاية من ذلك المزيد من الاحتياط.
تعميم يشمل الجميع
المثير للاهتمام أن التعميم لم يقتصر على طلاب الدراسات العليا فقط، وبحسب الحويش التعميم موجه لطلاب الدراسات العليا على مجموعة إلكترونية خاصة بهم، كما يوجد تعميم آخر موجه ورقياً للموظفين في الكلية بغرض التأكد من اطلاع كل منهم على التعميم، بالإضافة لتعميم موجه لأعضاء الهيئة التعليمية التي تشمل الهيئة التدريسية والمعيدين على مجموعة إلكترونية خاصة بهم.
إجراءات في حال عدم الالتزام
وختم الحويش تصريحه بأن عدم تقديم التصريح واكتشاف الصلة التي تربط الطرفين في أثناء العملية الامتحانية سيحمل على سوء النية، وقد يترتب عليه إحالة إلى الانضباط بالنسبة للطالب، ونقل بالنسبة للموظف، وغير ذلك من إجراءات تحددها الانظمة النافذة.
تندرج هذه الخطوة في سياق عام تشهده الجامعات السورية حالياً، يشدد على تعزيز المعايير الاخلاقية والإجرائية داخل المؤسسات الأكاديمية، في ظل حرص رسمي على رفع سوية الشفافية التعليمية والحد من أي شبهات.