الثورة – خاص:
رحّبت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بخطوة الحكومة السورية في الانخراط مجددًا مع صندوق النقد الدولي، و وصفت هذا التطور بأنه مؤشر مشجع على بداية مسار إصلاحي اقتصادي بعيد عن اقتصاد الحرب ومصادر تمويل الإرهاب، ويمهد لفك تدريجي للعزلة المفروضة على البلاد منذ أكثر من عقد.
وفي بيان مشترك، أبدى رئيس اللجنة، السيناتور الجمهوري جيم ريش، والعضو الديمقراطي البارز جان شاهين، دعمهما للحوار القائم بين دمشق وصندوق النقد، واعتبرا أنه يعكس رغبة سياسية في معالجة التشوهات البنيوية في الاقتصاد السوري، داعين الحكومة السورية إلى استثمار هذه اللحظة التي ترافقت مع تخفيف نسبي في العقوبات، من أجل تلبية تطلعات السوريين في الاستقرار والعيش الكريم.
ولفت البيان إلى أن الطريق ما زال طويلًا وشاقًا، لكنه قد يشكل بداية تحول حقيقي إذا ما ترافق بإصلاحات مؤسسية وشفافة، وتعاون فعّال مع الشركاء الدوليين، وحذّر البيان من استمرار التغلغل الإيراني في كل من سوريا ولبنان، واعتبر أن طهران ساهمت في زعزعة استقرارهما واستنزاف مواردهما، من خلال ربط مؤسسات الدولة بأجندات خارجية.
وشدد على أن تقليص هذا النفوذ يُعد شرطًا أساسيًا لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق أي نوع من التعافي الاقتصادي. كما دعا القيادة اللبنانية، ولا سيما رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيسي الحكومة والبرلمان، نواف سلام ونبيه بري، إلى العمل الحثيث مع صندوق النقد لاستعادة الثقة بالنظام المصرفي وتنفيذ الإصلاحات اللازمة.
في خطوة وُصفت بأنها تاريخية، كان أنهى فريق من صندوق النقد الدولي زيارة إلى دمشق هي الأولى منذ عام 2009، هدفت إلى تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية، ومناقشة معالم خطة إنعاش اقتصادي بالتنسيق مع الحكومة.
وأكد الصندوق في بيان ختامي أن الاقتصاد السوري، الذي تضرر بشدة جراء سنوات الحرب والنزوح، يحتاج إلى تدخل عاجل لإعادة التوازن والاستجابة للاحتياجات المتفاقمة، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي، والبنية التحتية، وخلق فرص العمل.
كما أشار البيان إلى أن المناقشات ركزت على ضرورة اعتماد موازنة تكميلية للعام الجاري تراعي أولويات الإنفاق الاجتماعي، وتوسيع نطاق الحماية للفئات الأكثر هشاشة، إلى جانب إصلاح النظام الضريبي والجمركي، وتحديث السياسات النقدية لتعزيز الثقة بالليرة السورية، وضمان استقرار الأسعار والأسواق.
وأعدّ صندوق النقد بالتعاون مع الجانب السوري خارطة طريق لإطلاق إصلاحات مالية وهيكلية، تشمل إعادة تأهيل البنك المركزي، تعزيز استقلال الإحصاءات الوطنية، وإعادة هيكلة النظام المصرفي، بما يسمح بعودة تدريجية إلى النظام المالي العالمي، وتوفير مناخ مشجع للاستثمار.
وأكد الصندوق أن نجاح هذه الخطة يتطلب التزاماً طويل الأمد، ودعمًا من الشركاء الدوليين، مشيدًا في الوقت ذاته بالجدية التي أبدتها السلطات السورية خلال الاجتماعات، وباستعداد المؤسسات الوطنية لتحمّل مسؤولية المرحلة الانتقالية.
وفي ختام الزيارة، شدد الصندوق على أنه مستعد لتقديم الدعم الفني واللوجستي لسوريا، بما يسهم في تحويل هذه المؤشرات الإيجابية إلى نتائج ملموسة تساهم في تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الثقة الوطنية والدولية بقدرة الاقتصاد السوري على التعافي المستدام.