يُمكن اعتبار زيادة الرواتب للعاملين في الدولة والمتقاعدين غير المسبوقة بنسبتها، هي الخطوة الأهم حتى اليوم في تعزيز الأمان الاجتماعي العام، على أمل أن تلحقها خطوة أخرى بالإفراج عن رواتب المتقاعدين بعد عام 2011 الشريحة الأكثر احتياجاً اليوم، وكذلك الإفراج عن رواتب العسكريين وقوى الأمن الداخلي والضابطة الجمركية، لمن لم يثب تورطهم في ارتكاب الجرائم وسفك الدم السوري أو الفساد، لأن الراتب حق مُقتطع من أجورهم وهو حق عائلاتهم.
مهما ارتفعت الأسعار على وقع ارتفاع الدولار المُتوقع نتيجة زيادة كمية الأموال المتداولة بالليرة السورية فإن الزيادة بنسبتها المرتفعة (200 بالمئة) لن تتآكل كما كان يحصل سابقاً، وسيبقى نسبة عالية منها لتحسين الوضع المعيشي المتدهور، عدا عن أن السوق اليوم مفتوح، وهذا يمنع الاحتكار ورفع الأسعار لحد كبير.
خطوات دعم الأمان الاجتماعي تنطلق من تحسين الوضع المعيشي للمواطنين أولاً، ومن إيجاد فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل، بعد حل مشكلة العاملين في الدولة الذين تم منحهم إجازة بلا أجر بتبرير وجود فائض، والذي ناقضته بعض الجهات المعنية نفسها بتعينات جديدة وبعدد لا بأس به.
النجاح يبدأ بالخروج من منطق وجود فريقين أو طرفين في البلد، لأن سوريا اليوم بلد موحد يجمع كل السوريين (فريقا ما قبل 2025)، ولذلك يجب أن يكون التفكير بمنطق الدولة الأم للجميع، وليس لفريق من دون آخر ومن دون تمييز، والتفكير بغير هذه الطريقة لا يخدم بناء الدولة التي ينشدها الجميع.
