عقوبات أوروبية جديدة تطول خمسة أشخاص على صلة مباشرة برئيس النظام البائد

الثورة:
أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت خمسة أشخاص على صلة مباشرة برئيس النظام البائد، وذلك على خلفية تورطهم في دعم جرائم ضد الإنسانية، شملت استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، والمشاركة في تأجيج العنف الطائفي والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان.
وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن العقوبات تشمل تجميد أصول المعنيين ومنعهم من دخول أراضي الاتحاد، في خطوة تؤكد استمرار السياسة الأوروبية في محاسبة المتورطين بجرائم الحرب في سوريا.
وشملت العقوبات ثلاثة مسؤولين عسكريين خدموا في الحرس الجمهوري والقوات المسلحة خلال حقبة الأسد، هم: “مقداد فتيحة، وغياث الحسن، وسهيل الحسن”، حيث اتهمهم البيان الأوروبي بالمشاركة في موجة العنف التي اندلعت في آذار/مارس، وارتكاب انتهاكات جسيمة شملت التعذيب والإعدام خارج القانون، لاسيما في الساحل السوري.
كما طالت العقوبات رجلَي الأعمال “مدلل خوري وعماد خوري”، المقيمين في روسيا، واللذين وُصفا بأنهما ممثلان للمصالح المالية والتجارية للنظام البائد في موسكو، حيث أكّد الاتحاد الأوروبي أنهما لعبا دوراً محورياً في تمويل الجرائم المرتكبة بحق المدنيين السوريين، وتوفير الدعم المالي واللوجستي لشبكات النظام الأمنية والعسكرية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الأوروبية لملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال فترة حكم الأسد المخلوع، وتعزيز آليات المحاسبة والعدالة الانتقالية في سوريا ما بعد النظام، وتمثل هذه العقوبات تأكيداً على التزام الاتحاد الأوروبي بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الكبرى التي ارتكبت خلال فترة حكم النظام البائد، وفي مقدمتها استخدام الأسلحة الكيميائية، والتعذيب، والإعدامات خارج القانون. وهي رسالة واضحة بأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لن تمر دون عقاب، حتى بعد سقوط النظام.
وتؤكد الخطوة الأوروبية أن أي محاولة لإعادة دمج رموز النظام السابق في الحياة السياسية أو الاقتصادية الجديدة في سوريا لن تحظى بالقبول الدولي، خاصة إذا ثبت تورطهم بملفات إجرامية، وتمنح العقوبات غطاءً سياسياً وقانونياً للحكومة الانتقالية في سوريا لتعزيز خطوات الإصلاح الأمني، والقضائي، ومحاسبة رموز الفساد والقمع، ضمن إطار التعاون مع المجتمع الدولي.