الثورة – وعد ديب:
بدأت منذ الشهر الماضي آلية سحب الرواتب لبعض العاملين في القطاع العام عبر تطبيق شام كاش، ومن ثم تمّ قبض المنحة المالية التي أصدرها السيد الرئيس أحمد الشرع، أيضاً على ذات التطبيق.
ويبدو أن الآلية ستصبح معممة على الرواتب القادمة من قبل الجهات المعنية ليتم اعتماد قبض الأجور والرواتب عبرتطبيق شام كاش، وبشكل دائم.
والسؤال.. هل الإجراء الذي اتخذته الحكومة صحيح؟!.. كذلك ألا يوثر ذلك على وضع المصارف العاملة بالسوق المحلية؟.
رداً على هذه التساؤلات، قال الخبير الاقتصادي عبد العظيم المغربل لـ”الثورة”: إن الإجراءات التي اتخذت مؤخراً في سوريا، والقاضية بصرف رواتب موظفي القطاع العام والمنحة عبر تطبيق شام كاش، هي فعلاً تحوّل ملموس باتجاه الدفع الإلكتروني، لكن لا يخلو الأمر من مزايا وتحديات تؤثرعلى المصارف والبنى الاقتصادية المحلية.
وأشار إلى أن الإيجابيات من هذه الخطوة، أن الحكومة تقدّم هذا التحول كإجراء نوعي نحو التحديث المالي، إذ يساهم التحوّل إلى الدفع الإلكتروني في تقليل الاعتماد على النقد المتداول وتخفيف الطوابيرعند الصرافات وتسريع وصول الأموال للموظفين، وتقليل الضغط على شبكات الصرافة الآلية.
صعوبات ومخاطر
وبحسب- المغربل- لا يخلو الأمر من التحديات والسلبيات والتي تكمن في تأخيروصعوبات تقنية، منها تأخيرصرف المنحة أحياناً، بسبب أخطاء في حسابات الموظفين، أو تأخر تسجيل بياناتهم أو مشكلات تقنية بالأحمال ونسخ التطبيق.
وكذلك مخاطر أمنية تتعلق بالخصوصية، فالتطبيق غير منشورعبرالمتاجرالرسمية (Google Play، App Store)، بل يُحمّل من موقع خارجي مما يُبقيه عرضة لمشكلات الأمان.
أما عن تأثيره على المصارف التقليدية أي- المصارف العامة-، مثل المصرف العقاري والمصرف التجاري فهي تتعامل مع كتلة رواتب ضخمة شهرياً، وأغلبها تُصرف عبر البطاقة أو مركز الصراف الآلي.
الخبير الاقتصادي يختم كلامه: إن تجنب هذه التدفقات دفعة واحدة لمصلحة نظام جديد مثل شام كاش، يهدد الدورالرائد للمصارف في إدارة السيولة، وهذا ما قد يضعف قدرتها على تنظيم احتياطاتها النقدية.