الثورة – محجوب الرقشة:
أكثر من عشرين عاماً، ولم تف بعض الجمعيات التعاونية السكنية بوعودها، في تسليم المكتتبين على الشقق، وعلى ما يبدو فإن الانتظار لسنوات طويلة للظفر بشقة سكنية, أضحت مشكلة شائعة في العديد من المحافظات، وسط مبررات غير مقنعة من الجهات المعنية, وبذلك يبقى ملف السكن عالقاً مع الكثير من التساؤلات التي تثار حول هذا الواقع, والوعود التي تطلق هنا وهناك وبين وقت وآخر عن مواعيد الالتزام بتنفيذ الخطط المقررة في هذا الملف الشائك والمتعثر.
ورغم التحديات التي واجهها قطاع التعاون السكني خلال سنوات النظام المخلوع، من مظاهر فساد وتجاوزات مالية متفرقة، باتت الضرورة ملحة تسريع وتيرة العمل في هذا القطاع وإنقاذه من التعثر وتصحيح مساره ومعالجة أوضاع الجمعيات المتعثرة, لتوفير السكن الملائم الذي ينتظره ذوي الدخل المحدود ,كحق مكتسب في تحقيق الاستقرار الاجتماعي, ولاسيما أن الظروف الملائمة اليوم لن تترك حجة للمعنيين في التسويف والمماطلة في متابعة مراحل العمل والانجاز.
تصويب الأخطاء
صحيفة الثورة طالعت وزارة الأشغال العامة والإسكان على ما يعانيه قطاع التعاون السكني من مشكلات عدة، حول غياب الرقابة على الجمعيات، وهل من حلول تنهي معاناة المكتتبين, وبدورها أوضحت الوزارة القيام من خلال مجلس إدارة التعاون السكني المشكل بعد التحرير ومديرية التعاون السكني المركزية ومديرياتها الفرعية في المحافظات بالإشراف ومتابعة عمل الجمعيات السكنية وفق قانون التعاون السكني النافذ والصادر بالمرسوم 99 لعام 2011 والذي قامت الوزارة بتكليف لجنة لتعديل هذا القانون وقد أنهت اللجنة عملها والقانون في مرحلة التدقيق النهائي.
وأشارت الوزارة إلى تصويب الأخطاء من خلال حل مجالس الإدارة في الجمعيات التي فيها فساد ومشكلات، وتكليف مجلس إدارة مؤقت لدعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد, وتكليف رئيس وأعضاء مجلس إدارة التعاون السكني والمديرين بزيارات ميدانية لمكاتب الجمعيات السكنية لمتابعة عملها والاطلاع ميدانياً على الوثائق المتعلقة بالشكاوى وتذليل العقبات وحل الخلافات بين مجالس إدارة الجمعيات والأعضاء.
كما تم تكليف لجنة لدراسة الشكاوى المتعلقة بقطاع التعاون السكني ومعالجتها وفق الأنظمة والقوانين النافذة بعد استلام الشكوى والاستماع إلى أصحابها والحصول على الوثائق المتعلقة بها من الجمعيات ذات العلاقة.
3248 جمعية سكنية
وأكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن عدد الجمعيات السكنية المشهرة حتى تاريخه 3248 جمعية سكنية, وعدد الجمعيات التي تم الحصول على بياناتها 1520 جمعية, والجمعيات الفعالة 1432 جمعية, والجمعيات المتعثرة 172 جمعية منها 8 جمعيات بحاجة إلى دمج تم التوجيه لإعداد القرارات اللازمة لدمجها, و34 جمعية بحاجة إلى حل وتصفية تم إعداد قرار تشكيل لجان حل وتصفية حسب المحافظة, و130 جمعية بحاجة إلى تشكيل مجلس إدارة مؤقت تم التعميم على مديريات التعاون السكني في المحافظات لإرسال الأسماء المقترحة للمجالس المؤقتة لإصدار القرارات اللازمة وقد تم إعداد مشروع القرارات للجمعيات التي أرسلت الأسماء المقترحة.
وعن الجمعيات السكنية التي سمحت الوزارة بعد سقوط النظام المجرم بإعادتها للعمل بعد تحرير حساباتها المصرفية, فقد بلغ عددها 1432 جمعية فعالة تم التواصل معها وتفعيل حسابها البنكي ومخاطبة المصرف المركزي بموجب كتب رسمية لتحريك حساب هذه الجمعيات.
تأخر إنجاز المشاريع
وكشفت الوزارة أن هناك أكثر من 3000 جمعية تعاونية سكنية في سوريا تضم ما يقارب مليون عضو، تأخر معظمها في إنجاز مشاريعها, إذ تم تشكيل لجنة لتعديل قانون التعاون السكني بما ينسجم مع الوضع الحالي ومصلحة المكتتبين في الجمعيات السكنية وقد أنهت اللجنة عملها ومشروع القانون في مرحلة التدقيق النهائي.
ولفتت وزارة الإسكان إلى أن عملية إنقاذ الجمعيات المتعثرة تتم من خلال تأمين مصدر تمويل لاستكمال مشاريع الجمعيات وإشادة المساكن المكتتب عليها من قبل الأعضاء وهذا ما تسعى الوزارة إليه من خلال إعادة النظر في قيمة الأقساط الشهرية التي يسددها الأعضاء ضمن حدود الإمكانيات المتاحة ومن خلال المستثمرين الجادين في المساهمة في إعادة اعمار سوريا.
بالنتيجة..
تأخر إنجاز مشاريع الجمعيات السكنية لفترات تصل إلى عشرين عاماً, يشكل تحدّياً كبيراً، خاصةً لفئات الدخل المحدود التي علّقت آمالها على هذا القطاع لأجل تلبية احتياجاتها السكنية,
تبقى الحاجة ماسة لتوفير وتأمين السكن لملايين السوريين، ضمن المواعيد المحددة, مما يجعل قطاع التعاون السكني ركيزة أساسية للتنمية السكنية, ليس إلا.