الثورة – إخلاص علي:
لا شك أن لموافقة البنك الدولي على منحة لسوريا بقيمة 146مليون دولار أهمية كبيرة لإعادة تأهيل القطاعات الخدمية، ولكن الأهمية الكبرى تتجسد في أن البنك الدولي أهم مؤسسة مالية عالمية مما يُمهد الطريق لمؤسسات مالية أخرى لتقديم الدعم لسوريا.
وتأتي هذه المنحة في ظل أزمة كهرباء خانقة تعاني منها سوريا منذ سنوات، إذ لا تتجاوز ساعات التغذية اليومية في بعض المناطق ساعتين إلى أربع ساعات كما أدى تضرّر محطات التوليد وخطوط النقل، إلى جانب نقص الوقود وقطع الغيار، إلى تراجع القدرة الإنتاجية إلى نحو 1300 ميغاواط، مقارنة بحاجة فعلية تتجاوز 6500 ميغاواط.
وبالتالي سيكون لها تأثير إيجابي كبير على قطاع الكهرباء لتخفيض الفاقد الفني والذي بلغ نسب عالية، حيث الهدر والضياع بالشبكة كبير ويشكل مع فاقد الاستجرار غير المشروع نتيجة التعدي على الشبكة نسبة عالية.
تنسيق ومتابعة
وفي هذا السياق يرى الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش أن المنحة تكتسب أهميتها كونها إعلاناً صريحاً من أعلى مؤسسة مالية على عودة سوريا فعلياً لعضوية أهم المنظمات الدولية بعد فترة انقطاع وحصار طويلة حرم سوريا من الحصول على أي مساعدة فنية جوهرية، وبالتالي أعاد إدماج سوريا بالمنظومة المالية والاقتصادية الدولية على أمل أن تتابع هذه الخطوة ليس فقط على مستوى البنك الدولي.
وشدد عربش خلال حديثه لـ”الثورة” على أهمية تكامل عمل البنك الدولي مع الجهات المانحة ووكالات التنمية الدولية للتنسيق التام فيما بينها وخاصة مع كوادر وزارة الطاقة ضمن استراتيجية واضحة لأدوار الفاعلين وحتى المستثمرين في الطاقات التقليدية أو المتجددة.
وأكد على أهمية التركيز الدائم على مشاريع هيكلية في قطاع الكهرباء وتخفيض كل الفواقد، وقبل أي إضافات في الطاقات المركبة والاستثمار في الطاقات غير الأحفورية ضمن منطق اقتصادي واجتماعي، ليصبح القطاع ككل مسار مستدام.
تحديات معقدة
من جهته يرى الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم قوشجي أنه رغم أهمية المنحة، فإن نجاح المشروع مرهون بقدرة المؤسسات المحلية على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وضمان الشفافية، وتجاوز العقبات اللوجستية والسياسية، مبيناً أن استمرار الدعم الإقليمي والدولي ضرورياً لضمان استدامة النتائج.
ولفت خلال حديثه لـ “الثورة” إلى أن تنفيذ منحة البنك الدولي لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء في سوريا يواجه عدة تحديات معقدة، بعضها فني وبعضها مؤسسي وسياسي، وأبرزها:
1. ضعف البنية التحتية والمؤسسات:
– البنية التحتية للكهرباء تعاني من دمار واسع، ونقص حاد في الصيانة وقطع الغيار، ما يجعل إعادة التأهيل أكثر تعقيداً وكلفة.
– المؤسسات المعنية، مثل المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، تحتاج إلى دعم فني ومؤسسي كبير لتتمكن من تنفيذ المشروع بكفاءة.
2. البيئة السياسية واللوجستية: بعض المناطق المستهدفة تقع في بيئات غير مستقرة، وسرقة الكابلات أو تخريبها يعد تحدياً قد يؤخر التنفيذ أو يهدد سلامة الفرق الفنية.
3. الشفافية والحوكمة: هناك حاجة ماسة إلى آليات رقابة فعالة لضمان استخدام الأموال بشكل شفاف وفعّال، وتجنّب الهدر أو الفساد، خاصة في ظل ضعف نظم الحوكمة المحلية.
4. الاعتماد على الدعم الخارجي: المشروع يعتمد على تمويل خارجي، ما يجعله عرضة لتقلبات في الالتزامات الدولية أو تغير الأولويات الجيوسياسية.
5. الاستدامة الفنية والمالية حتى بعد تنفيذ المشروع، فإن استدامة النتائج تتطلب إصلاحات هيكلية في تسعير الكهرباء، وتحصيل الفواتير، وتحديث السياسات التنظيمية، وهي تحديات طويلة الأمد.