الثورة -فؤاد الوادي:
في خطوة جديدة تهدف لطي صفحة العقوبات على سوريا نهائياً وفتح آفاق الاستثمار وتمكين ركائزه، قدّم مشرّعون أميركيون أمس مشروع قرار في الكونغرس الأميركي لإلغاء العقوبات على سوريا بشكل كامل، بما في ذلك “قانون قيصر لحماية المدنيين”.
و ذكرت صحيفة “ذا هيل” الأميركية: أن هذه الخطوة تأتي لتعديل أُدرِج ضمن مشروع قانون موازنة الدفاع السنوية، والذي يُعتبر من التشريعات التي لا يمكن الاستغناء عنها وغالباً ما تُجاز في نهاية كل عام.
ونقلت الصحيفة الأميركية، عن السيناتور الجمهوري، جو ويلسون، قوله: ” أحاول استخدام كلّ الآليات المتاحة لإلغاء هذا القانون في أقرب وقت ممكن”.
وأوضح السيناتور ويلسون، والذي يشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأميركي، أنه “تماماً كما جرى تمرير قانون قيصر كملحق في مشروع موازنة الدفاع، آمل أن نتمكن من تمرير إلغائه من خلال الآلية نفسها”.
وشدد السيناتور ويلسون على أنه “طالما لم نلغِ القانون، فلن يخاطر المستثمرون بالاستثمار طويل الأجل في سوريا، وهو أمر ضروري لإعادة إعمارها وجعلها عظيمة مجدداً”.
في السياق ذاته، أعلن المجلس السوري الأميركي أن مشروع إلغاء “قانون قيصر”، الذي عمل على طرحه في الكونغرس بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قد أُدرِج رسمياً كملحق في مشروع موازنة وزارة الدفاع الأميركية.
وفي بيان له، أشارالمجلس إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسريع تمرير مشروع الإلغاء عبر القنوات التشريعية، مستذكراً أن القانون ذاته أُقرّ عام 2019 بنفس الطريقة، كملحق ضمن موازنة الدفاع.
ورغم الترحيب بهذه الخطوة، شدّد المجلس على أن قبول المادة المقترحة، التي حملت الرقم 5259، ليس مضموناً حتى الآن، ويتطلب جهداً كبيراً لإقناع العديد من الأطراف داخل لجان الكونغرس المختلفة، لا سيما لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب.
ودعا “المجلس السوري الأميركي” جميع أعضاء لجنة القوات المسلحة في الكونغرس إلى تبنّي المادة المطروحة بأسرع وقت، مشدداً على أن “سوريا تستحق أن تُمنح فرصة للنهوض والتعافي من تركة الأسد العفنة”.
ويذكر أن مجلس النواب الأميركي قد اتخذ في عام 2019 قراراً يقضي فيه بالإجماع بتطبيق “قانون حماية المدنيين السوريين” من نظام الأسد المخلوع، وهو ما عُرف باسم قانون “قيصر”، وهو قانون ينص على فرض عقوبات على النظام المخلوع.
وسمي القانون بقيصر، نسبة إلى فريد المذهان، العسكري السوري السابق ، والذي انشق عن نظام الأسد المجرم ، وسرّب عشرات آلاف الصور لضحايا التعذيب من السوريين، اعتمدت عليها لجنة التحقيق الدولية المكلفة ببحث جرائم الحرب في سوريا لإثبات ارتكاب النظام المخلوع جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الانسان.