خبير لـ “الثورة”: تعديلات قانون الاستثمار.. مزايا كبيرة للمستثمرين تعزز الثقة وتمنح الضمانات  

الثورة – إخلاص علي:

حوافز جديدة وجوهرية تُعزّز الثقة بالاستثمار وتمنح ضمانات للمستثمرين القائمين وتُشجّع كل مَن يبحث على استثمار جديد في سوريا، تضمنها المرسوم المرسوم التشريعي رقم 114 لعام 2025 الذي أصدره السيد الرئيس أحمد الشرع، والقاضي بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.

أدخل المرسوم سلسلة من التعديلات وُصفت بأنها ضمانات إضافية ومُحفّزات مشجّعة للمستثمرين، خصوصاً في مجالات الإعفاءات، والملكية، والتشريعات الناظمة.

حافظ على الحقوق

واعتبر الخبير المالي والمصرفي أنس الفيومي في تصريح لـ “الثورة”، أن التعديلات جاءت لتلبي مطالب جوهرية لطالما طُرحت من قبل المستثمرين السوريين والعرب، وعلى رأسها موضوع الضمانات الدستورية والتشريعية، مشيراً إلى أن النص على إشراف رئاسي مباشر في مواد القانون يُعزز الثقة بالبيئة القانونية للاستثمار.

ونوّه الفيومي، بأن التعديل عالج نقطة محورية تتعلق بوضوح الالتزامات الضريبية، إذ نص على أن أي مشروع حاصل على ترخيص لا يخضع لضرائب أو تعليمات جديدة لاحقة، وهو ما يمنح المستثمر يقيناً مالياً على المدى الطويل.

أحد البنود الأكثر جذباً، بحسب الخبير المصرفي والمالي، هو تعديل آلية تحويل أجور العاملين الأجانب، حيث أصبح بالإمكان تحويل كامل أجورهم وتعويضاتهم إلى الخارج عبر القنوات المصرفية، بعد أن كانت النسبة محددة بـ 50 بالمئة، ما يساهم في تسهيل تشغيل الخبرات الأجنبية.

وأضاف: المرسوم رفع نسبة الإعفاء الضريبي من 75 بالمئة إلى 80 بالمئة، وهي نسبة كبيرة في ظل المنافسة الإقليمية، كما شمل التعديل المشاريع الصحية التي كانت مغفلة سابقاً، إضافة إلى الاستثمار في البنى التحتية، وهو توجه ضروري لإعادة تأهيل المناطق المتضررة.

أخيراً يبقى القول: إن المرسوم جمع بين حقوق المستثمرين العاملين على الأرض وحوافز تُشجّع كل مَن يبحث عن الاستثمار سواء أكان مستثمراً خارجياً أم سورياً راغباً بالعودة بعد أن هجّرته الظروف والملاحقات في الفترة السابقة.