الثورة:
دعت وزارة الخارجية الأميركية الحكومة السورية إلى تولي زمام المبادرة في قيادة المرحلة المقبلة، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في البلاد، مشيرة إلى أن مختلف الأطراف السورية توصلت إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية.
وفي مؤتمرها الصحفي اليومي، شددت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، على دعم واشنطن لوحدة سوريا وسيادتها، ومساندتها لحل سياسي شامل يُنهي الأزمة بمشاركة جميع مكونات المجتمع، بما في ذلك الأقليات.
وأوضحت بروس أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عبّر عن تفاؤله بالخطوات الأخيرة، مشيرة إلى موافقة الحكومة السورية على تحديد حدود تمنع دخول محافظة السويداء، في خطوة تهدف للحفاظ على الاستقرار ووقف التصعيد، واصفة هذا التوجه بأنه “مؤشر إيجابي”.
وأضافت أن الوزير روبيو أكد على التزام الولايات المتحدة بمحاسبة كل من تورط في الانتهاكات، حتى أولئك الذين يرتبطون بشكل أو بآخر بالحكومة السورية، معتبرًا أن المرحلة الحالية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى التزام دمشق بواجباتها.
وحين سُئلت عن مدى استعداد الحكومة السورية وقدرتها على محاسبة الجناة، أجابت بروس بأن واشنطن تتابع عن كثب، وتعلم أن بعض المتورطين قد لا يتحركون بتوجيه مباشر من السلطة، مضيفة: “الوقت سيُظهر إن كانت الإرادة والقدرة متوفرة فعليًا”.
وفيما يتعلق بالعقوبات الأميركية، قالت بروس إن رفع بعض القيود هدفه إعطاء الحكومة السورية مساحة للتحرك نحو الاستقرار، مؤكدة أن “المتطلبات واضحة، وسنرصد مدى استجابة دمشق لتلك الشروط”.
وحول الجدل في الكونغرس بشأن قانون قيصر، أوضحت بروس أن مشروعين متناقضين مطروحان: الأول يطالب برفع العقوبات بالكامل، والثاني يشترط تنفيذ الحكومة السورية لمجموعة معايير، رافضة الكشف عن الموقف الرسمي للوزارة بشأن أي من المشروعين، مؤكدة أن الوزير روبيو يتابع الملف عن كثب.
وفي تعليقها على التوترات في شمال سوريا واحتمالات تصاعد النزاع بين تركيا وإسرائيل، نفت بروس وجود مؤشرات على تحركات ميدانية تثير القلق، وقالت إن الإدارة الأميركية تتعامل مع هذه الملفات بخبرة وحرص، كما فعلت في أزمات مشابهة، منها النزاع بين الهند وباكستان.
وختمت بروس بالتحذير من الانجرار خلف الشائعات ومحاولات تضخيم الأحداث، مؤكدة أن واشنطن تعتمد على إجراءات مدروسة للحفاظ على الاستقرار ومنع أي تصعيد جديد.