الثورة – جاك وهبه:
في خطوة جديدة تهدف إلى تشجيع استخدام النظام المصرفي وتعزيز الثقة بالقطاع المالي، أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، عبر منشور له على منصة “لينكد إن”، عن إجراءات داعمة لمعاملات البيع العقاري، تأتي استكمالاً للتعميم الصادر سابقاً عن الوزارة بشأن براءات الذمة المالية لنقل الملكيات العقارية.
وأشار الوزير إلى أنه تم إلغاء الشرط السابق الذي كان يُلزم البائعين بإيداع 50 بالمئة من قيمة العقار المباع في المصارف، مؤكداً في الوقت نفسه على أن الوزارة لا تزال تشجع المتعاملين على إجراء عمليات البيع والشراء عبر القنوات المصرفية، حفاظاً على حقوق الأطراف وضماناً للشفافية والنظامية.
ولتعزيز هذا التوجه، كشف الوزير برنية عن طلب رسمي وُجه إلى البنوك الحكومية يقضي بـ”إلغاء أي رسوم أو عمولات على عمليات الإيداع أو السحب المتعلقة بحصيلة البيوع العقارية”، في خطوة وُصفت بأنها عملية وملموسة لتشجيع المواطنين على استخدام المصارف من دون أعباء إضافية.
كما أكد الوزير التزام وزارة المالية بتعميم صادر عن مصرف سوريا المركزي، ينصّ صراحةً على حق المواطنين الذين يودعون مبالغ البيع العقاري نقداً في المصارف، بسحبها نقداً في الوقت الذي يرونه مناسباً، من دون أي قيود زمنية أو إجرائية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة حكومية تسعى إلى تهيئة بيئة مالية أكثر مرونة وثقة، وتعزيز التداول المصرفي الرسمي، في ظل جهود أوسع لإصلاح البنية الاقتصادية والمالية في البلاد.