الثورة – وعد ديب:
في سياق الجهود الحكومية المبذولة لدعم القطاع الصناعي، وتعزيز بيئة الإنتاج في مختلف المناطق، وبالتنسيق مع وزارة الطاقة وهيئة المنافذ البرية والبحرية، تمّ اتخاذ حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى توفير حوامل الطاقة الأساسية للصناعيين بأسعار مدعومة ومدروسة.
وفي هذا الإطار، أعلن وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار عن تأمين مخصصات الغاز الصناعي بسعر مدعوم لتلبية احتياجات المنشآت الإنتاجية وضمان استمرارية عملها، وتخفيض سعر الفيول الصناعي لتخفيف الأعباء التشغيلية ودعم تنافسية المنتجات المحلية، مبيناً أن هذه الخطوات تندرج ضمن سياسة اقتصادية واضحة تتبناها الوزارة، قائمة على دعم الإنتاج الوطني، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وضمان انسيابية المواد عبر المنافذ البرية والبحرية، بما يُسهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة وتعزيز فرص العمل والنمو.
تكاليف التشغيل
عن أهمية هذا القرار في الوقت الراهن، وتأثيره على الصناعيين وتحريك عجلة الاقتصاد، قال الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور يحيى السيد عمر لـ”الثورة”: يُمثّل قطاع الطاقة أحد أهم التحديات التي تواجه الصناعة السورية، إذ إنّ قلَّة حوامل الطاقة وارتفاع تكاليفها شكلا على مدى السنوات الماضية عقبةً كبرى أمام استمرارية عجلة الإنتاج. فالمعامل والمنشآت الإنتاجية كانت تعاني من ضعف التوريد وعدم انتظامه، إضافةً إلى ارتفاع أسعار الوقود؛ الأمر الذي انعكس سلباً، وفق رأي الخبير الاقتصادي، على تكاليف التشغيل وأضعَف القدرة التنافسية للمُنتَج المحلي.
ويتابع: إن قرار الحكومة بتأمين مخصَّصات الغاز الصناعي بسعر مدعوم وتخفيض سعر الفيول الصناعي، يُعدّ خطوةً محوريةً يمكن أن تُحدِث فارقا ملموسا في الاقتصاد الوطني، إذ إنّ توفير الوقود بأسعار مقبولة سيُتيح للمصانع العمل بطاقة أكبر وبكفاءة أعلى، ويؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج وتراجُع التكاليف التشغيلية، ومع انخفاض كلفة الإنتاج يصبح المنتج السوري أكثر قدرةً على منافَسة المنتجات الأجنبية، سواء في السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية. ويُتيح ذلك للصناعيّين.. أولاً: تلبية الطلب المحلي بشكل أفضل، ثمّ التوجُّه نحو التصدير الذي سيُعزّز تدفُّق القطع الأجنبي إلى البلاد ويُقلّل من الحاجة إلى الاستيراد.
فرص عمل
وبحسب، السيد عمر، فإن أثر هذا القرار لا يقتصر على دعم الصناعة فحسب، بل يمتد إلى مختلف جوانب الحياة الاقتصادية، فزيادة الإنتاج الصناعي تعني توفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستويات الدخل في القطاع الخاص، كما تعني تحريك الأسواق الداخلية نتيجة ارتفاع القدرة الشرائية، وتنامي حركة التداول التجاري، كذلك يسهم ارتفاع الصادرات وتراجُع الواردات في تحسين الميزان التجاري، وتعزيز قيمة الليرة السورية تدريجياً، مما ينعكس على الاستقرار الاقتصادي العام.
وفي المُحصّلة يمكن القول: إن معالجة معضلة الطاقة في سوريا عبر دعم الصناعيّين بالوقود المدعوم تُعدّ خطوةً استراتيجيةً ستُسهم في إعادة دوران عجلة الإنتاج الوطني، وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية الاقتصادية، وبناء قاعدة إنتاجية أكثر صلابةً تفتح آفاقاً للنمو المستدام في المرحلة المقبلة.
