الثورة – رولا عيسى:
طرح أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة مقترحاً مهماً، يتناول أهمية تطبيق دورات تثقيفية إلزامية للمؤسسات العاملة في مجال الأغذية في مختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والبلديات.
وقال: الهدف من هذه الدورات هو تحسين مستوى السلامة الغذائية في المطاعم، الكافتيريات، البقاليات، محال بيع اللحوم، بالإضافة إلى المصانع والمعامل التي تعمل في قطاع الأغذية.
الخبير حبزة لفت في حديثه لصحيفة الثورة إلى ضرورة تنظيم دورات تثقيفية متخصصة للعاملين في المجال الغذائي على مستوى جميع المنشآت، بدءاً من العاملين في خطوط الإنتاج وصولاً إلى مديري المطاعم.
وأكد ضرورة أن يشمل التدريب موضوعات أساسية تتعلق بقواعد السلامة الغذائية، من أهمها العناية بالنظافة الشخصية، قص الأظافر، تغطية الشعر، استخدام القفازات، وكيفية تخزين المواد الغذائية بشكل صحيح (مثل الفصل بين اللحوم والدواجن والسمك).
كما اقترح حبزة أن تكون الدورات إلزامية، مثلما هو معمول به في الإمارات، ويحصل كل عامل على شهادة صحية تخوله للعمل في المنشآت الغذائية، وهذه الشهادات يجب أن تُعرض خلال زيارات التفتيش، وفي حال عدم إبرازها، تُفرض غرامات مادية على المنشأة، والأهم من ذلك، أن هذه الدورات يجب أن تكون تجديد سنوي لضمان مواكبة أحدث المستجدات في سلامة الغذاء.
جودة الطعام وبيئة صحية
“الثورة” استطلعت آراء المواطنين حول المقترح، إذ لاقى قبولاً من قبل المواطنين الذين أكدوا على أهمية تعزيز الوعي حول قواعد سلامة الغذاء، وخاصة في ظل تزايد حالات التسمم الغذائي التي يُعاني منها العديد من الناس.
زياد وسوف 26 عاماً، قال: “عندما أذهب للمطعم، أعود أحياناً إلى المنزل مصاباً بوعكة صحية، وهو أمر تكرر، مشيراً إلى أنه ربما الدورات الصحية تسهم في تحسين جودة الطعام وضمان سلامة المستهلكين.
“رنا موصللي، أكدت على ضرورة أن تكون هذه الدورات إلزامية، وقالت: “أعمل في مجال الأغذية، ويجب أن تكون هناك معايير صحية صارمة، تجبر كل صاحب محل على إجراء الدورة الصحية، وهذا الأمر يساعد في تنظيم القطاع والحفاظ على صحة الناس.”
الجانب الإيجابي
أصحاب الأعمال الذين وافقوا على المقترح أكدوا أن مثل هذه الدورات من شأنها أن تعزز من مستوى الخدمة وتحسن من سمعة منشآتهم.
أبو مصطفى صاحب المطاعم، قال: “من مصلحتنا أن يتلقى جميع العاملين في مطعمنا تدريباً على سلامة الغذاء، لأن هذا يعكس احترافية المكان واهتماماً بصحة الزبائن، كما أن الشهادات الصحية تُعد وسيلة فعالة للطمأنينة.
“في ذات الوقت، أبدى بعض أصحاب الأعمال مخاوفهم بشأن تكاليف تنفيذ هذه الدورات وتوفّر المدربين المؤهلين.
محمود الشيبان صاحب محل بيع اللحوم ذكر أنه قد يواجه أصحاب الأعمال الصغيرة صعوبة في تحمل تكاليف هذه الدورات، وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لكننا نتفهم أهمية هذه المبادرات ونأمل أن يتم توفير برامج تدريب بأسعار معقولة.
الإمارات نموذجاً
عدد من أصحاب الأعمال السوريين، شادي حموده، وسام توتنجي تحدثوا عن التجربة الإماراتية في هذا المجال، مشيرين إلى ضرورة أخذها في الاعتبار كمرجعية، مؤكدين أن فرض عقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بتقديم الدورات الصحية سيكون خطوة مهمة لضمان تطبيق المقترح بفعالية.
بناءً على ما طرحه أمين سر جمعية حماية المستهلك، فإن معظم المواطنين وأصحاب الأعمال يتفقون على أهمية تنفيذ دورات تثقيفية إلزامية في مجال السلامة الغذائية، بينما يؤيد العديد منهم تطبيق فكرة الدورات الصحية كما هو الحال في الإمارات، هناك من يعرب عن تخوفه من التكاليف المرتبطة بها، وخاصةً في المنشآت الصغيرة، ورغم هذه المخاوف، فإن المقترح يبقى خطوة إيجابية نحو تحسين مستوى السلامة الغذائية وحماية صحة المواطنين.