الثورة:
أعلن وزير التربية والتعليم ، محمد عبد الرحمن تركو، أن عدد الطلاب المسجلين لشهادة التعليم الأساسي بنوعيها “العام والشرعي” لدورة عام 2025 بلغ 372 ألفاً و420 طالباً وطالبة، تقدّم منهم 356 ألفاً و144 للامتحانات.
وأوضح تركو أن نسبة النجاح الإجمالية لهذا العام وصلت إلى 49%، فيما تمكن 121 تلميذاً وتلميذة من تحقيق العلامة التامة، مبيناً أن نسبة نجاح التلاميذ النظاميين بلغت 53.7%، في حين لم تتجاوز نسبة نجاح تلاميذ الدراسة الحرة 21%.
وكانت انطلقت امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية المهنية في 21 حزيران الماضي، ضمن 2216 مركزاً امتحانياً موزعة على مختلف المحافظات السورية.
وتزامن بدء الامتحانات مع تطبيق إجراء استثنائي من وزارة الاتصالات والتقانة، تمثل في قطع جزئي ومؤقت للاتصالات الخلوية بالتنسيق مع وزارة التربية، بهدف تعزيز نزاهة العملية الامتحانية ومنع محاولات الغش الإلكتروني داخل القاعات.
وأظهرت نتائج شهادة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024-2025، التي أعلنتها وزارة التربية، صورة معقدة للمشهد التعليمي في سوريا خلال المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد بعد سقوط نظام الأسد، إذ عكست نسبة النجاح البالغة 49% مزيجاً من التحديات المزمنة والفرص الكامنة للنهوض بالقطاع التعليمي.
بلغ عدد الطلاب المسجلين في الشهادة “العام والشرعي” 372 ألفاً و420، تقدّم منهم فعلياً 356 ألفاً و144، ما يعني غياب نحو 16 ألف طالب عن الامتحانات، لأسباب يُرجّح ارتباطها بالنزوح أو الظروف الأمنية أو الأوضاع المعيشية.
وأظهرت النتائج تفوقاً ملحوظاً للتلاميذ النظاميين بنسبة نجاح بلغت 53.7%، مقارنة بـ21% فقط لطلاب الدراسة الحرة، وهو ما يشير إلى فجوة واضحة في فرص التعليم والتحصيل بين الفئتين. كما برز عنصر التميز مع حصول 121 طالباً على العلامة التامة، في مؤشر على وجود بيئات تعليمية قادرة على تحقيق نتائج متقدمة رغم التحديات.
تأثرت العملية التعليمية خلال السنوات الماضية بضعف البنية التحتية، وتضرر المدارس جراء الحرب، ونقص الكوادر التعليمية المؤهلة، إلى جانب الضغوط الاقتصادية التي دفعت شريحة من الطلاب للعمل وترك مقاعد الدراسة.
ورغم هذه التحديات، لجأت الحكومة إلى إجراءات استثنائية لضمان نزاهة الامتحانات، من بينها قطع جزئي للاتصالات الخلوية أثناء فترة الاختبارات، في محاولة للحد من ظاهرة الغش الإلكتروني.
ترسم هذه النتائج ملامح مرحلة تحتاج إلى تدخلات عاجلة لإصلاح التعليم، بدءاً من تطوير المناهج ورفع كفاءة المعلمين، مروراً ببرامج دعم خاصة لطلاب الدراسة الحرة، وصولاً إلى معالجة الفوارق بين المناطق.
وتؤكد المؤشرات أن تحسين نسب النجاح يتطلب استراتيجية وطنية شاملة تدمج بين رفع جودة التعليم وتوفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة، بما يضمن أن يكون التعليم أداة رئيسية في إعادة بناء المجتمع السوري.