الثورة – رسام محمد:
تواصلت انهيارات الشبكة الكهربائية خلال سنوات الحرب الماضية، وتعددت أسبابها، حتى أصبحت اليوم من أكبر التحديات أمام الحكومة وتحديداً وزارة الطاقة.
الأسئلة بحسب تقرير وزارة الطاقة هو كيف يمكن إنقاذ قطاع الكهرباء في البلاد، وما هو الواقع بعد سنوات الحرب ومتى سنصل إلى حل أزمة الانقطاعات الطويلة؟.
واقع التوليد الكهربائي
جاء في التقرير أن القدرة التوليدية انخفضت اليوم إلى 5,3 غيغاواط فقط، بعد أن كانت 8,9 غيغاواط في عام 2011، أي بنسبة تشغيل لا تتجاوز 5 بالمئة، وهذا يعود إلى تهالك المحطات والأضرار الناتجة عن الحرب، لكن وزارة الطاقة قامت بجهود وإجراءات لزيادة الإنتاج وأهمها توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة وشركة UCC لإنتاج 5000 ميغاواط موزعة على 1000 ميغاواط للشمسي و4000 ميغاواط للغازي.
وفي إطار ذلك أكد مدير مؤسسة توليد الطاقة الكهربائية المهندس محمد فضيلة أن الحاجة لعملية التشغيل هي 20 مليون متر مكعب يومياً، وقامت المؤسسة بصيانة بعض المحطات لزيادة الإنتاج، منها محطة الناصرية التي تم فيها صيانة المجموعة الثانية، ومحطة بانياس تم فيها صيانة المجموعة الرابعة، وهي بخارية ويتم الآن صيانة المجموعة الأولى في محطة محردة، ونتيجة أعمال الصيانة فسيزيد الإنتاج بحدود 250ميغا واط في محردة، و100 ميغا واط في الناصرية.
وأشار إلى أنه بدأت عملية ضخ الغاز الأذربيجاني من الأراضي التركية إلى سوريا بطاقة إنتاجية تصل إلى 3,4 ملايين متر مكعب يومياً يستجر منها 1مليون متر مكعب، وذلك لاختبار أداء الأنابيب ومن المتوقع استخدام كامل الكمية خلال 10 أيام القادمة، مضيفاً: إن المؤسسة تسعى لزيادة الإنتاج عبر خطة مبرمجة لصيانة جميع المحطات الحرارية باستقدام شركات منفذة أو توريد خطوط تبديلية لوضعها في الخدمة.
وأوضح التقرير أن طول شبكة النقل الكهربائية في سوريا اليوم انخفضت إلى 10000 كيلو متر مربع بطاقة نقل تقدر بـ 7 غيغا واط بعد إن كان طولها في عام 2011 /15700/ كيلو متر تعرض منها 30 بالمئة للتدمير.
تأهيل 13 محطة تحويل
وقال مدير المؤسسة العامة للنقل والتوزيع المهندس خالد أبو دي: إن المؤسسة متمثلة بالوحدات التشغيلية والشركات العامة في جميع المحافظات، وإنه وبعد الانتهاء من عملية التقييم الشاملة لواقع المنظومة الكهربائية على مستوى النقل والتوزيع تم البدء بالصيانات العاجلة، ومنها 2000 كيلو متر لشركات النقل تم إعادة بناءها، كما تم الانتهاء من إعداد تقرير أو دراسة كاملة لتوسع الشبكة الكهربائية لاستيعاب محطات التوليد، وسيتم بناؤها وفق بروتوكول العمل والتي تم توقيع العقد مع شركة UCC، والذي يقدر شبكات نقل بنحو 3000 كيلو متر مكعب، كما تم الانتهاء من دراسة البيانات المطلوبة لشبكة النقل بحيث تصل في عام 2030 إلى 20000 كيلو متر مكعب، واليوم نمتلك شبكة نقل تقدر بنحو 10000 كيلو متر مكعب.
ولفت إلى أنه تمت صيانات عاجلة لمحطات التحويل ذات الجهد العالي لضمان استمرارية نقل الكهرباء، وإعادة تأهيل عدد من محطات التحويل باستطاعة تقدر بـ 230 كيلو فولط، بالإضافة إلى الانتهاء من دراسة إعادة تأهيل 3 محطات باستطاعة 230 كيلو فولط (مفتاح باليد)، يتم تمويلها بمنحة مقدمة من البنك القطري محطتان في المنطقة الشمالية وواحدة في المنطقة الجنوبية بالإضافة لإعادة تأهيل محطات 20/66 كيلو فولط على مرحلتين الأولى هي بناء محطات (مفتاح باليد) ممولة من البنك الدولي بـ 6 محطات، إضافة إلى أنه تم الانتهاء من دراسة إعادة تأهيل محطات تحويل 20/66 موزعة على جميع المحافظات السورية بعدد يصل إلى 13 محطة، ومن المتوقع إنجازها خلال سنة إلى سنة ونصف.
وأضاف أبو دي: إنه فيما يخص واقع شبكة التوزيع التي تدار من 14 شركة توزيع محلية، تعد حلب ودير الزور وريفي حماة، وإدلب، ودرعا المناطق الأكثر تضرراً، ويأتي نقص التمويل وضعف الكوادر والخبرات وغياب قطع الغيار من أبرز التحديات في العمل في الوقت الذي تتم الآن دراسة آلية جديدة، لتعرفة الكهرباء توازن بين الكلفة ودخل المواطن مع التأكيد على عدم تحميله أعباء إضافية.
وأخيراً نوه التقرير بأن حل أزمة الكهرباء تقوم على محورين الأول: هو رفع القدرة التوليدية عبر مشاريع جديدة وصيانة المحطات القائمة، والثاني هو تأمين الوقود والغاز للتشغيل المستمر ومن المتوقع أن يتم حل أكثر من 65 بالمئة من أزمة الكهرباء، خلال السنوات القادمة بشرط استمرار الدعم الفني والمالي والتعاون مع الشركات الدولية والمحلية.