الثورة – لينا شلهوب:
تعزيزاً المشاركة المجتمعية ودعماً العملية التعليمية، وقعت وزارة التربية والتعليم سبع مذكرات تفاهم مع عدد من الجمعيات المحلية في دمشق، وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من إدراك الوزارة لأهمية التعاون مع مختلف القطاعات التنموية والرياضية والثقافية والاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة التعليم.
أهداف التفاهمات
تركّزت الاتفاقيات على مجالات حيوية تخدم القطاع التعليمي والمجتمع، أبرزها: ترميم المدارس وصيانتها، وإعادة تأهيل المرافق التعليمية، مع توفير المستلزمات المدرسية اللازمة لاستمرار العملية التعليمية، بالإضافة إلى دعم عودة الأطفال المتسربين إلى مقاعد الدراسة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب، كذلك تنفيذ دروس تعويضية للطلاب المتأخرين دراسياً، وبناء قدرات الكوادر التعليمية من خلال التدريب والتأهيل، وتعزيز الأنشطة البيئية والحفاظ على النظافة العامة.
الانعكاسات الإيجابية
معاون وزير التربية والتعليم يوسف عنان أكد أن التعاون مع الجهات الأهلية والمجتمعية يعد ركيزة أساسية لإنجاح العملية التربوية، نظراً لما يحققه من تطوير البنية التحتية التعليمية، ودعم التعليم بمراحله المختلفة، مع إدخال تقنيات حديثة في التعليم، علاوة عن الانعكاس الإيجابي الذي يتركه على جودة التعليم وخدمة المجتمع، ومن هذه المنعكسات: تحسين البيئة المدرسية، وترميم المدارس وصيانتها، الأمر الذي يخلق بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، كذلك رفع نسب الالتحاق بالدراسة، واستعادة الأطفال المتسربين وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة، وهذا الأمر يقلل من معدلات الأمية، الدعم النفسي والاجتماعي، عبر توفير برامج تعزز من استقرار الطلاب وقدرتهم على التعلم، ناهيك عن تطوير الكوادر التعليمية، التدريب المستمر للمعلمين، ما يرفع من جودة الأداء الأكاديمي وأساليب التدريس، كذلك تعزيز القيم البيئية من خلال إدخال أنشطة توعوية للحفاظ على البيئة، والنظافة العامة، وهذا يغرس القيم الإيجابية في المجتمع المدرسي، فضلاً عن توسيع الشراكة المجتمعية، عبر مشاركة الجمعيات الأهلية، وهذا يفتح المجال لابتكار حلول محلية مستدامة، ويخفف الأعباء عن الوزارة.تمثل مذكرات التفاهم الموقعة، خطوة استراتيجية نحو تطوير العملية التعليمية، من خلال دمج الجهود الرسمية مع العمل الأهلي والمجتمعي، وهذه المبادرة لا تقتصر على تحسين البنية التحتية، بل تمتد لتشمل الجوانب النفسية والاجتماعية والبيئية، مما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم والمجتمع ككل، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.