إلغاء تقييد الأموال يساهم في تنشيط الاقتصاد

الثورة – وفاء فرج:

شكل قرار تقييد نقل الأموال السابق، عقبة في وجه الحركة الاقتصادية وتنشيطها، وكان هناك الكثير من المطالبات من قبل الفعاليات الاقتصادية وقطاع الأعمال بإلغاء هذا القرار، وبالتالي جاء قرار الإلغاء وفقاً لهذه المطالبات.. فكيف يرى قطاع الأعمال أثر هذا القرار على أعمالهم؟

أثر إيجابي على التجارة والاقتصاد

عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها نور الدين سمحا يرى أن إلغاء قرار تقييد نقل الأموال ما بين المحافظات، وأي تسهيل بالإجراءات نقل الأموال وحركة البنوك ينتج عنه أثر إيجابي على قطاع التجارة والاقتصاد، وأن التعقيدات السابقة كان هدفها تقييد التجارة واقتصاد البلد، منوهاً بأنهم ينتظرون صدور قرارات أكثر جرأة تخص الأموال المحتجزة للمنصة، وتسهيل الإجراءات البنكية بين المحافظات إضافة إلى موضوع غاية بالأهمية تتعلق بالأموال التي تم حجزها في المنصة الذهبية الخاصة بالفيول التي لم يفرج عنها حتى الآن، موضحاً أن كل هذه الأمور تصب في مصلحة الاقتصاد والصناعة، مؤكداً ضرورة هذه القضايا لتفعيل حركة الاقتصاد خاصة أن الجميع ينظر إلى اقتصاد حر ومرن وسهل وبحيث تكون حركة دوران اقتصاد بشكل أكثر مرونة ومنظم.

ووجه سمحا الشكر إلى حاكم مصرف سوريا المركزي على إصداره التعليمات ومتابعة هذه الأمور بدقة، مبيناً أنه كان لهم عدة اجتماعات لتسهيل إجراءات عدد من القضايا والنظر إلى موضوع البنوك وتسهيل القروض للصناعيين وخاصة الصناعيين الذين يعملون على إعادة ترميم منشآتهم وتأهيلها من أجل دعمهم بقروض ميسرة وبنسب مقبولة حتى يتم إعادة وتنشيط حركة الصناعة والاقتصاد.

أمر ايجابي مع التخفيف من القيود السابقة

بدوره النائب السابق لغرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، أوضح أن قرار المركزي هو من ضمن حزمة قرارات يجب أن تصدر، والتي توضح ما يتعلق بالقطع وتحويل ونقل الأموال والمسؤولية وسواها، مبيناً أنها سياسة اقتصادية أو نقدية كاملة.

وأشار الحلاق إلى نقطة مهمة تتعلق بعدة أمور أساسية أن صدورها يكون بموجب مرسوم.. وبالتالي نحن بانتظار مجلس الشعب حتى يتم إصدار هذه المراسيم، منوها إلى أن المواضيع على الأرض واضحة ولا يوجد عليها مسؤولية وأن أي شخص لديه الحرية بالتعامل بسعر الصرف وبالدولار وأي عملة أخرى.

وبحسب الحلاق فإن موضوع نقل الأموال هو حساس وصدر بقرارات سابقة، ولذلك تم صدور قرار من المركزي بإلغاء القرار السابق، موضحاً أن هذا إيجابي جداً وجيد كونه وضح السياسة التي سيتم العمل وفقها.
ولفت إلى تأخر صدور هذا القرار وقد استغرق وقتاً طويلاً حتى صدر، مطالباً بعدم الغموض وأن يكون هناك وضوح بالرؤية وبكل القرارات، ولذلك من الواجب مراجعة كل هذه القرارات، وليس هذا فقط واجب الحكومة، وإنما واجب كل غرف التجارة الصناعة إعداد مذكرة كاملة، وذلك من خلال التقاطعات الواردة إليها من التجار والصناعيين وممارسي المهن، وغرف السياحة والفنادق ودراسة هذه التقاطعات الواردة والأمور التي يمكن اتخاذ قرار فيها أو إلغاء قرار سابق.

وأشار الحلاق إلى نقطة أخرى مهمة جداً، وهي أنه ليس مع نقل الأموال بحجم كبير يصل إلى 200مليون، مثلاً من حلب إلى دمشق معتبراً أن هذا الأمر خطأ، وأن على المصارف أخذ دورها بشكل حقيقي وأن تقوم بنفسها بهذا الدور بنقل الأموال بالشكل الجيد أو شركات الحوالات، وبالتالي يجب إعطاء مرونة اكبر المصارف وشركات نقل الأموال وعدم تحميلهم مسؤولية هذا الأمر، مبيناً أن ذلك يجعلهم قادرين على ممارسة دورهم بشكل سهل ومريح أكثر.

وأكد أهمية الأخذ بالحسبان عمليات غسيل الأموال ومعرفة مصدر الأموال، مبيناً أن جميع هذه القضايا مهمة، إلا أنني مع تيسير وتحويل الأموال بشكل سلس ومرن ومعرفة مالنا وما علينا.

واعتبر الحلاق أن للقرار منعكس ايجابي مع التخفيف من القيود الموضوعة سابقاً، وأن يكون هناك مرونة عالية بالنسبة للدفع والتسديد وسواها.