خط النفط العراقي- السوري..مشروع استراتيجي يعود إلى الواجهة وسط تحديات سياسية وأمنية

الثورة – مرشد ملوك:

في حديث خاص لصحيفة الثورة، كشف المستشار الاقتصادي والخبير في شؤون الطاقة الدكتور زياد عربش عن تفاصيل تاريخية وفنية واستراتيجية تتعلق بخط النفط العراقي- السوري، المعروف باسم “التابلاين”، والذي يعود إنشاؤه إلى عام 1950 عبر شركة العراق ABC، لنقل النفط العراقي عبر الشركات البريطانية إلى مصبّ بانياس على الساحل السوري.

التاريخ والتحولات السياسية

يوضح المستشار عربش أن الخط أنشىء في خمسينيات القرن الماضي، ومرّ عبر البادية السورية بمقاطع متعددة وصولاً إلى بانياس.

وتوقف الخط عام 1972 نتيجة خلاف سياسي بين الرئيسين السوري والعراقي، حيث طالبت سوريا بحصّة أكبر من عوائد العبور.

وقد تمّ قطع الخط بالكامل عام 1982، ما دفع العراق إلى بناء خط بديل عبرالأراضي التركية إلى ميناء جيهان، وتمّت إعادة استخدام الخط مؤقتاً بين عامي 2000 و2002 باتفاق بين الحكومتين السورية والعراقية، رغم وجود القوات الأميركية في المنطقة.

ويقدم الخبير عربش بدائل بالقول: قبل “التابلاين”، كان هناك خط نفطي سعودي أنشئ بين عامي 1933 و1936 وتوقف عام 1973، وكلا -الخطين -كانا يمران عبر الأراضي السورية للتصدير عبر مرفأ بانياس، طرابلس (الزهراني)، أو حيفا في فلسطين.

محاولات إعادة التشغيل

ويكشف أنه بين عامي 2007 و2008، جرت عدة اتفاقيات لإعادة بناء الخط أو إنشاء خط جديد بالتوازي مع مشاريع خطوط الغاز، لكن الطرح الجديد يشمل إنشاء خط يستوعب 1.4 مليون برميل يومياً، وربطه بشبكة الغاز السورية لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير.

كشفت تصريحات الدكتورعربش عن قدوم شركة كندية عام 2012 لإنشاء مصبّ نفطي جديد في بانياس، والمشروع كان يهدف إلى تكرير النفط الخام العراقي في سوريا وتصدير المشتقات إلى أوروبا، مستفيداً من انخفاض تكاليف النقل عبر الأراضي السورية.

النفط يتمتع بمرونة في النقل والتصدير، إذ يمكن تغيير وجهة أي ناقلة في أي لحظة، أما الغاز فمرتبط بمناطق استهلاك محددة، ويتطلب تحويله إلى غاز مسال للنقل لمسافات طويلة، وهي عملية مكلفة جداً.

وتبلغ تكلفة المشروع تصل إلى 500 مليون دولار، والأنابيب المستخدمة لها صلاحية تصل إلى 30 عاماً، وتُراقب إلكترونياً لتحديد أي خلل أو نقص في الكميات.

الأهمية الاقتصادية

يشيرالمستشار الدكتور عربش إلى أن تصدير النفط عبر بانياس يوفر ثلاثة أيام من زمن النقل مقارنة بميناء البصرة أو جيهان التركي، والمشروع أقلّ تكلفة ويحقق مصلحة اقتصادية مشتركة للعراق وسوريا.

وتبرز هنا عدة تحديات يلخصها عربش عبرعدة تساؤلات مثل: هل ستغض الولايات المتحدة الطرف عن المشروع؟.

وهل سيسمح للعراق بتصدير هذه الكميات؟.

تأمين المسار من الحدود العراقية إلى بانياس يتطلب استقراراً أمنياً طويل الأمد، خاصة أن أجزاء من الخط ستكون غير مطمورة.

توصيات

ويختم الدكتور عربش أن الوقت الحالي يتطلب التروي وصياغة اتفاقية تفصيلية بكميات تتجاوزمليون برميل يومياً، ويؤكد أن الطرفين السوري والعراقي قد يجدان مصلحة مشتركة في المشروع، بانتظارالقرارالسياسي الذي سيحدد مصير هذا الخط الاستراتيجي.