الثورة- ترجمة هبه علي:
ساهمت حكومة اليابان بما يقرب من 5.5 ملايين دولار أميركي (813 مليون ين ياباني)، لدعم جهود التعافي العاجلة في حلب وحمص، وهما من المدن الأكثر تضرراً من الحرب في سوريا.
ويهدف المشروع الذي يستمر عامين، وتنفذه الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إلى تحسين الظروف المعيشية في المستوطنات غير الرسمية، التي كانت قبل الحرب موطناً لنحو 40 في المئة من سكان المناطق الحضرية في سوريا، والتي واجهت منذ ذلك الحين دماراً واسع النطاق.
تم التوقيع على اتفاقية المساهمة في نيروبي من قبل هيروشي ماتسورا، السفير فوق العادة والمفوض للبعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في نيروبي، وأناكلوديا روسباخ، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وسيستفيد من مشروع “تحسين الظروف المعيشية في المناطق العشوائية لتعزيز العودة” بشكل مباشر أكثر من 81,000 شخص، بمن فيهم اللاجئون العائدون والنازحون داخلياً، ومن المتوقع أن تتزايد هذه الأعداد مع عودة المزيد من السوريين إلى مدنهم.
وحتى 31 تموز 2025، عاد أكثر من 746,000 سوري من الدول المجاورة، وعاد أكثر من 1.5 مليون نازح داخلي إلى ديارهم.
بعد انهيار النظام السابق في كانون الأول 2024 وزلزال شباط 2023، تركت المدن ببنية تحتية مدمرة وخدمات منهارة واحتياجات إنسانية متزايدة، تعد التجمعات السكنية العشوائية في حلب وحمص معرضة للخطر بشكل خاص، إذ تفتقر إلى الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والصرف الصحي والسكن الآمن.
ومن خلال هذه الشراكة، تخطط الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى إعداد خطط التعافي التشاركية مع المجتمعات المحلية، بما في ذلك استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث؛ ودعم أمن الحيازة، والسكن، والأراضي وحقوق الملكية للعائدين والفئات الضعيفة؛ واستعادة الخدمات الحضرية الأساسية، بما في ذلك أنظمة المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق وإدارة النفايات والأماكن العامة.
وتعد حكومة اليابان شريكاً عريقاً لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، ومانحاً رئيسياً لجهود التعافي الإنساني في سوريا، منذ عام ٢٠٢٢، كما ساهمت اليابان بأكثر من ٢١ مليون دولار أميركي لدعم مشاريع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) التي تعنى بمساعدة المجتمعات المستضعفة في سوريا.