وزير التعليم العالي من حلب .. نقاشات موسعة حول الدمج وتطوير الجامعات وخارطة التعليم المستقبلية

الثورة – جهاد اصطيف:

زار وزير التعليم العالي الدكتور مروان الحلبي، اليوم، محافظة حلب، وعقد اجتماعاً موسعاً ضمّ قيادات جامعة حلب، وجامعة حلب في المناطق المحررة، وعدداً من مديري الجامعات الخاصة في الشمال، وذلك في إطار سعي الوزارة لإعادة هيكلة القطاع التعليمي في الشمال السوري.

ملفات الدمج وإعادة التنظيم

تصدرت قضية دمج جامعة حلب في المناطق المحررة مع الجامعة الأم جدول الأعمال، وسط تباين في الآراء بين الحاضرين حول جدوى الدمج في كل الاختصاصات.
وأوضح الوزير أن بعض الكليات يمكن دمجها لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الأكاديمية، بينما قد يكون الإبقاء على استقلالية البعض الآخر ضرورياً لضمان المرونة والتكيف مع الواقع المحلي.

البنية التحتية الطبية

وفد جامعة حلب عرض الإمكانات المتاحة في التخصصات الطبية والتطبيقية، وأكد توفر مشافٍ حكومية وأخرى خاصة تستوفي الشروط الأكاديمية لاستيعاب أعداد الطلبة، مع إمكانية توسيع برامج التدريب العملي، مشيراً إلى أن تطوير مختبرات البحث والمراكز التشخيصية يتطلب دعماً فنياً عاجلاً، وخاصة في مجالات تقنيات المحاكاة الطبية.
ناقش الاجتماع وضع كليات العلوم السياسية التي تتأثر بالتحولات السياسية المستمرة،  وتم الاتفاق على منح الكوادر التدريسية حرية اختيار الجامعة التي يرغبون بالانتساب إليها، مع ضمان الوزارة لحقوقهم.
توقف الوزير عند الجدل الذي يثار حول منصات التواصل الاجتماعي، كاشفاً عن وجود نحو 300 حساب، تعمل على نشر الشائعات التي تحدث فجوة بين الوزارة والجامعات، وأكد أن المعركة الحقيقية ليست فقط في تطوير المناهج، بل في بناء الثقة مع الطالب والمجتمع.

الكوادر المفصولة وتراخيص الجامعات..

وحول ملف الكوادر التدريسية المفصولة، أوضح الوزير أن إعادة المؤهلين منهم ستكون عبر وزارة التنمية الإدارية، فيما تحال ملفات أخرى إلى الجامعات المختصة، أما الجامعات السورية-التركية المؤسسة بمراسيم تركية، فستحتاج إلى ترخيص رسمي بعد استكمال شروط الاعتماد والمعايير الأكاديمية.

خارطة تعليمية شاملة

ممثلو منطقة منبج طالبوا بتأسيس جامعة في منطقتهم نظراً لتعدادها السكاني الكبير ومساحتها الواسعة، بهدف تخفيف الضغط عن جامعة حلب وتسهيل وصول الطلبة المحليين إلى التعليم العالي، وأكد الوزير أن الوزارة بصدد وضع “خارطة تعليمية شاملة” تأخذ بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي والنمو الديمغرافي، مع الاستعانة بخبرات مهندسي التخطيط العمراني.
كما تم التطرق إلى وضع الطلاب المغتربين في الجامعات الخاصة، حيث ستتم معاملتهم معاملة الطالب السوري المقيم، وجرى الاتفاق على إنشاء مكاتب خدمية طلابية مرتبطة بالهجرة التركية لتسهيل إجراءات تصديق الشهادات الثانوية غير المصدقة.

ملفات عالقة ومعالجات عاجلة

اختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن جميع الجامعات الخاصة المعتمدة مدرجة في لوائح الوزارة، وأن بعض الملفات الحساسة، مثل معادلة شهادات المجالس المحلية غير المسجلة لدى مجلس التعليم العالي، ستخضع لمعالجة عاجلة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
لا شك أن الزيارة وضعت أسس حوار جديد بين صانعي القرار الأكاديمي والكوادر، وفتحت الباب أمام حلول عملية توازن بين الواقع الميداني واحتياجات التنمية التعليمية في الشمال السوري.