الثورة – عبد الحميد غانم:
يمثل الاستثمار في البنية التحتية فرصة كبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي، تحسين جودة الحياة، وتطويرالمجتمعات من خلال التركيزعلى التصميم الفعّال، والتنفيذ الدقيق، والتقييم المستمر، يمكن للمستثمرين تحقيق نجاح كبير والمساهمة في بناء مستقبل أفضل.
في إطارذلك أشارالخبير الاقتصادي في شؤون الإدارة والموارد الدكتور زياد عربش إلى أن البنية التحتية الرقمية وترويج الفرص الاستثمارية في القطاعات من الموضوعات الهامة وخاصة في سياق الاقتصاد السوري.
وأكد في تصريح لـ”الثورة”، أن أي قطاع أو نشاط اقتصادي إذا لم يتضمن عاملين اثنين، هما: البنية التكنولوجية والموارد البشرية محكوم عليه بالفشل، مشيراً إلى أن ذلك سيتسبب بخسارة كبيرة لهذا النشاط وخاصة زيادة في التكاليف العالية وهدر الوقت.
ورأى عربش أن التكنولوجيا دخلت في كلّ القطاعات الاقتصادية وأدخلت كلّ التطبيقات التكنولوجية والاتصالات والتقانات، مبيّناً أن الثورة المعرفية الحديثة بانت تختصر في أي مجال وتستثمر الزمن والكلف المبذولة في عمل أي قطاع.
وشدد على ضرورة تطوير القطاعات الاقتصادية نظراً لأهمية تطبيق التقانة والتطبيقات والتكنولوجيا في كلّ المجالات الاقتصادية، منوهاً بأنه لا يمكن إنشاء صناعات رقمية ومنافسة عالمية، إذا لم يوجد فيها مكون تكنولوجي وبنية تكنولوجية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى العامل الآخر في عملية التطوير الرقمي وهو الكوادر والموارد البشرية، ومنها جاء من الخارج ومن جامعات غير معترف بها عالمياً، مؤكداً أن البنية الرقمية مهمة جداً لسوريا، كونها تختصرالوقت والزمن والمسافة والكلف، فأي صناعة أو أي قطاع صناعي أو زراعي لا يمكن أن تحظى بتطور إذا لم تحظ بتحول رقمي وتقني.
ولفت إلى أن السوق السورية أغرقت بالمنتجات المستوردة من دول الجوار وخاصة من تركيا والسعودية ولبنان، إذ لم يعد المنتج السوري قادراً على المنافسة بالشكل الصحيح وفي ظلّ الظروف الصعبة.
وأشار إلى استيراد ما يعادل 3,5 مليارات دولار سيارات مستوردة ومستعملة في الخارج خلال الأشهر الماضية، مؤكداً أعلى ضرورة استثمار هذا المبلغ في إقامة مصنع سيارات بالتعاون مع شركة عالمية لإنتاج السيارات بدلاً من استيراد هذا العدد من السيارات.
ودعا عربش إلى ضرورة وجود إرادة حقيقية للنهوض بأي قطاع، لأن التصميم الفعّال لأي خطّة مع الفاعلين كافة هي تفعيل الفعاليات الاقتصادية وكلّ القطاعات المدنية والأهلية، لافتاً إلى ضرورة القيام بالمحاسبة والتدقيق والمراجعة والتصويب من أجل تحسين العمل وتطوير القطاع الاقتصادي وتعزيز المشاريع الجديدة وأن تكون مبنية على المعايير العالمية ومستقطبة الاستثمارات العديدة وحافزة للاستثمارات المحلية والدولية بما يؤدي إلى عودة رأس المال السوري المهاجر.