الخارجية السورية تشكر لجنة التحقيق الدولية وتؤكد انسجام تقريرها مع نتائج التحقيق الوطني

الثورة :

وجه وزيرالخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، أسعد حسن الشيباني، رسالة شكر وتقدير إلى رئيس لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا، باولو سيرجيو بينهيور، مثمناً الجهود المبذولة في إعداد التقريرالأخير للجنة، ومؤكداً أن نتائجه تتطابق مع ما توصلت إليه اللجنة الوطنية المستقلة لتقصي الحقائق في البلاد.

أشاد الوزيرالشيباني بما تضمنه التقرير من توصيات موضوعية، معتبراً أنه ينسجم مع خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة السورية لإصلاح مؤسسات الدولة وترسيخ دولة القانون، وأكد أن هذه التوصيات ستدمج في مسار بناء سوريا الجديدة، بما يحفظ استقلالية المؤسسات ويصون حقوق جميع المواطنين.

كما ثمّن الوزيرالتعاون القائم بين الحكومة السورية والمجتمع الدولي، مشيراً إلى أن استمرار هذا التعاون يعزز الشفافية ويؤكد استعداد دمشق لتبني أفضل الممارسات في مجالات حقوق الإنسان والمساءلة.

وأوضح أن الحكومة السورية، بالتوازي مع عمل اللجنة الوطنية، اتخذت خطوات ملموسة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وضمان عدم تكرارها، بما في ذلك إصدارأوامر وإجراءات تنظيمية جديدة، وتعزيز العمل المشترك مع المنظمات الدولية المختصة.

واعتبرالشيباني أن انسجام التقريرالدولي مع نتائج التحقيق الوطني يشكل دليلاً على دقّة عمل اللجنة الوطنية المستقلة وكفاءتها، كما يعكس التزام سوريا بالانخراط الإيجابي في المسار الدولي الداعم لجهودها الإصلاحية.

وختم رسالته بالتأكيد على أن الحكومة السورية ماضية في تنفيذ ما تبقى من التوصيات، بما في ذلك رفع القيود التي فرضها النظام السابق على الحريات العامة، والعمل على إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع.

وكانت قد أصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المعنية بسوريا تقريراً موسعاً حول أحداث الساحل، مؤكدة أن موجة العنف التي شهدتها المنطقة تضمنت ارتكاب أفعال قد ترقى إلى جرائم حرب، شملت القتل والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للموتى، إضافة إلى النهب على نطاق واسع وحرق المنازل، مما تسبب في نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.

ولفتت اللجنة إلى أن قوات الحكومة المؤقتة حاولت في بعض الحالات وقف الانتهاكات وإجلاء المدنيين وحمايتهم، غيرأن بعض العناصر المنضوية ضمن تشكيلات أمنية تورطت بدورها في ارتكاب انتهاكات، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة، منها فصل الأفراد المشتبه في تورطهم من الخدمة بانتظار نتائج التحقيق.

وأقرّت اللجنة بالتزام السلطات المؤقتة بتحديد هوية المتورطين كما ورد في تقريرها الأخير، معتبرة أن تقريرها إلى جانب تقرير اللجنة الوطنية للتحقيق في سوريا يمثلان خطوات مهمة نحو الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.