80 شركة سعودية ثبتت للمشاركة بمعرض دمشق الدولي ..خبراء لـ”الثورة”: السعودية ماضية في دعم استقرار البيئة الاستثمارية

الثورة – عبد الحميد غانم:

حدث يليق بمقام العلاقات السورية- السعودية، شهد انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة في الرياض بحضور وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين.

جدية في دعم الاقتصاد السوري

حول أهمية اللقاء وانعكاسه على مستوى العلاقات، أشار الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد السليم، إلى أنه من المؤكد أن المملكة العربية السعودية اتخذت قراراً جدياً لا رجعة فيه في دعم الاقتصاد السوري في هذه المرحلة الحرجة التي تمر فيها البلاد خصوصاً بعد المنتدى السوري السعودي الشهر الفائت، والذي كان نقطة بدء حقيقية لعمليات استثمار استراتيجية كانت كذلك من حيث الحجم والنوع.

ورأى السليم في تصريح خاص لـ”الثورة” أن عجلة التعاون بين البلدين عادت لتدور بسرعة بعد زيارة وزير الاقتصاد والصناعة السوري برفقة عدد من المستثمرين السوريين لإكمال ما تم البدء به في منتدى دمشق.

وقال: على طاولة مستديرة تم توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين السوري والسعودي والاستفادة من نضج القطاع الخاص في السعودية، والعمل على نقل الخبرات المتراكمة للسوريين للنهوض مجدداً بالاقتصاد السوري.

وبين د. السليم أنه من الواضح والجلي أن توجيهات القيادة السعودية على أعلى المستويات بتقديم جميع ما يلزم من استشارات وخطط ورؤى اقتصادية للسوريين ومحاولة التماهي مع رؤية المملكة العربية السعودية للعام 2030 والتي شكلت منذ انطلاقتها مساراً متسارعاً في التطوير على جميع الصعد ومحاولة نقل هذه التجربة، حتى لو كانت بنطاق أضيق نتيجة الانعدام شبه الكامل لمقومات الاقتصاد في سوريا.

ولفت إلى أنه في الرياض تم التوجيه بضرورة إنشاء الصندوق الاستثماري السعودي السوري للعمل على تأطير الاستثمارات المشتركة بين البلدين ضمن صندوق موحد، بهدف ضبط تفعيل هذه الاستثمارات ومحاولة ضبطها عند البدء بتنفيذ العقود الاستثمارية على أرض الواقع التي من الوضح أنها لن تتوقف عند اجتماعي دمشق والرياض.

ونوه السليم بأن 80 شركة سعودية ثبتت حتى الآن مشاركتها في معرض دمشق الدولي لهذا العام، والعدد ربما في زيادة قبيل أيام من انطلاقة دورته الجديدة، مشدداً بأن ما نستطيع تأكيده أن المملكة العربية السعودية ماضية بقوة في الوقوف بجانب الشعب السوري ودعمه والعمل بشكل حثيث على استقرار البيئة الاقتصادية والاستثمارية في سوريا، وبناء صورة مثلى تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات من كل الجهات الإقليمية والدولية.

العلاقة الاستراتيجية تعود إلى عهدها الذهبي

بدوره الخبير والمستشار الاقتصادي الدكتور عامر خربوطلي، أكد أن كلمة السر في النجاح والتفوق ومفتاح العلاقات الأخوية ومرتكز التحالفات الكبرى، والشراكات التنموية إنها سوريا والسعودية، وكلما تقاربا انعكس ذلك خيراً عميقاً على الجميع.

وقال: منذ فجر الاستقلال السوري كانت علاقات سوريا بالمملكة العربية السعودية في أوجها اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وسياسياً، واليوم تعود هذه العلاقة الاستراتيجية إلى سابق عهدها الذهبي عبر تحالف تنموي هو الأكبر في المنطقة.

وأشار د. خربوطلي إلى أن المملكة العربية السعودية هي أكبر دولة في الشرق الأوسط بناتج محلي إجمالي هو الأكبر عربياً بقيمة تصل إلى أكثر من تريليون دولار، وبمؤشر تنمية بشرية هو الأعلى في المنطقة بنسبة تصل إلى 854 ,0 والمملكة هي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم وأكبر مصدر للنفط وتمتلك 15 بالمئة من احتياطي العالمي للنفط في العالم، وتحتل المرتبة الثالثة في إنتاج الغاز الطبيعي عالمياً ورابع دولة في احتياطات الغاز.

وأضاف: يشكل اقتصاد المملكة أكبر اقتصاد للسوق الحرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تحتفظ المملكة بحصة قدرها 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول مجتمعة، ويصنف الاقتصاد السعودي في المرتبة (17) من ضمن أكبر (20) اقتصاداً في العالم وتحتل المرتبة (6) عالمياً في معيار التنافسية.

وعلاوة على ذلك، بين خربوطلي، أن المملكة تشهد نمواً كبيراً في مجال الصناعات الزراعية – الغذائية، والمواد الاستهلاكية التي تقوم على رؤوس الأموال الخاصة بأرقام تزيد على تريليون ريال وحجم عمالة يبلغ (740) ألف عامل وبناتج محلي للصناعات التحويلية بما يقارب (283) تريليون ريال سعودي وحجم صادرات يصل بدون النفط إلى 16,9 مليار ريال سعودي، بالإضافة للصناعات البتروكيماوية ذات المستوى الأشهر عالمياً.

وينوه بأن المملكة السعودية تمتلك رؤية اقتصادية /اجتماعية- ثقافية/ تنموية تكنولوجية حتى عام 2030 سوف تجعلها منطقة ذات اقتصاد مزدهر من خلال تنمية وتنويع الموارد الاقتصادية وزيادة معدلات الرفاهية والتشغيل.

وقال خربوطلي: إنه لا يمكن في حديث قصير أن يستوعب النهضة الاقتصادية الكبرى التي شهدتها وتشهدها المملكة، والذي وضعها خلال فترة ليست بالطويلة في مصاف كبرى دول العالم اقتصاداً وعمراناً وتنمية بشرية وثقافية.

وأكد أن الأهمية الكبرى في اللقاءات، هو إعلان المملكة دعماً تنموياً واستثمارياً لذلك البلد الناهض من كبوة قاسية وتراجع اقتصادي غير مسبوق، والذي يحتاج لاستثمارات لا تقل عن (700) مليار دولار لإعادة بناء قدراته الذاتية، وإعادة إعمار بنيته التحتية، وإعادة إقلاع زراعته وصناعته وتجارته، إنه البلد المسالم سوريا، الذي يتطلع أن يحظى بدعم أشقائه العرب وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، لعودة سنوات الازدهار والتعاون التي كانت بين البلدين فيما مضى.