بخطوة مهمة جداً طلبت وزارة المالية من الجهات العامة التابعة، أو المرتبطة بها منح الأفضلية والأولوية للمنتجات السورية في تعاقداتها ومشترياتها.
هذا التعميم يجب يكون على مستوى الحكومة، وليس وزارة المالية فقط، لأن تأمين الاحتياجات من السوق المحلية له انعكاس كبير على المُنتج المحلي، فعندما يتم تأمين الاحتياجات من الإنتاج المحلي، فهذا يعني تشغيل المنشآت والمعامل والورش المحلية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وفي المحصلة سيقود الى تشغيل يد عاملة محلية، يعني تأمين عدد كبير من فرص العمل.
الأهمية الأخرى للتعميم تأتي من عموميته وشموليته لكل المنتجات السورية، سواء من القطاع العام أم من القطاع الخاص، وليس كما كان يحصل سابقاً بحصريته بجهة أو قطاع معين.
تعميم وزارة المالية يجب أن يتبعه تعميم آخر عن وزارة الاقتصاد، يلزم المنظمات الدولية بتأمين احتياجاتها من الإنتاج المحلي أسوة بكل الدول التي تتلقى المساعدات الخارجية، فلا يُعقل توريد المنظفات والألبسة من دول أخرى مثلاً وهي تُنتج محلياً، بل على العكس من ذلك فإن تأمينها من السوق المحلية يُشغل ورش الخياطة، ومعامل الألبسة، والمنظفات، وهذا من الأهداف الأممية للمنظمات الدولية التي تسعى لتأمين فرص عمل لأوسع شريحة للتخفيف من الفقر والبطالة، ولكن سابقاً كان التاجر يطلب من المنظمة التي يؤمن احتياجاتها مخاطبة وزارة الخارجية للتوسط لدى وزارة الاقتصاد للسماح بتوريد المواد المطلوبة، رغم توفرها في السوق المحلية، وذلك للتهرب من الرسوم والضرائب.
عبارة منح الأفضلية لا تعني إلزاماً.. وهذا يُرغم المُنتج المحلي تحسين جودة المُنتج وضبط السعر ليستطيع منافسة المنتجات والتجهيزات المستوردة، لأنه لن تقوم أي جهة بشراء مُنتج لأنه محلي وله مثيل مستورد بجودة أعلى وسعر أقل.