الثورة – ثناء عليان:
خلصت اللجنة المكلّفة من قِبل شؤون رئاسة مجلس الوزراء لدراسة البلاغ رقم /10/، إلى ضرورة إلغائه، وتعديل بعض بنود البلاغين 16 و17، المتعلقة بموضوع إقامة المنشآت الصناعية ضمن الأراضي الواقعة خارج المدن والمناطق الصناعية، وذلك بهدف تسهيل عملية الاستثمار في القطاع الصناعي.
عن أهمية إلغاء البلاغ رقم 10 وتعديل بنود البلاغين 16 و17، بيّن عضو مجلس اتحاد الحرفيين والمشرف على المناطق الصناعية في طرطوس منذر رمضان لـ”الثورة”، أن محافظة طرطوس عانت لسنوات طويلة من منع ترخيص وإحداث أي منشأة صناعية خارج المنطقة الصناعية، بسبب وجود البلاغ رقم /10/، الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في زمن النظام البائد، والذي يشترط مساحات كبيرة للموافقة على الترخيص، على أن تكون هذه المساحة بعيدة عن الحراج وأراضٍ غير مروية، وفرض شروط لا يمكن توفرها بجغرافية كمحافظة طرطوس، فهي في أغلبها مشجرة ومروية، والحيازات للأراضي أغلبها محدودة المساحة.
وأكد رمضان أنه تمت المطالبة بإلغاء البلاغ 10 أو تعديله، ثم جاء بعد ذلك البلاغ /16/ والبلاغ /17/، وتغير الرقم والتاريخ، ولكن المضمون بقي كما هو، ورغم هذا لم يدخل اليأس قلوب الحرفيين، بل عادوا وطالبوا بالتعديل مرة أخرى فأتى البلاغ رقم 9/15 لعام 2014، أيضاً لا جديد وبقيت المطالبات من دون أن تجد آذاناً صاغية في زمن النظام البائد.
ويضيف: لكننا نرى اليوم بعد التحرير أن هناك من يهتم ويتابع الأمر من خلال اللجنة التي عقدت اجتماعها الأول، ووفق ما وصلنا، فهي جادة في عملها، وأصبح إلغاء البلاغ رقم /10/ قاب قوسين أو أدنى، وسيتم العمل على تعديل بنود البلاغين /16و 17/، وهذا سيدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، وسيساهم في تحسين واقع القطاع الصناعي في المنطقة الصناعية بطرطوس، وفي باقي المناطق الصناعية، لذلك نأمل أن يتم لحظ جغرافية كل محافظة وفق واقعها.
وأشار إلى أن ما يطبق في حسياء لا يمكن تنفيذه في طرطوس أو اللاذقية، كون طبيعتها مختلفة جذرياً، مضيفاً: لدينا أمل كبير بعد التحرير برؤية شاملة، تضع الصناعات والحرف بأولوياتها.
ويرى رمضان أن التسهيلات الإدارية المقدمة مدروسة بعناية، تهدف لدعم رأس المال السوري، وتوظيفه في معامل ومصانع وحرف، مع ضرورة التوازن البيئي والزراعي والسياحي بما يضمن النهوض لجميع القطاعات وحمايتها، لإعادة بناء الوطن المنتج والموحد بشرائحه جميعها.