الثورة – ميساء العلي:
حملت زيارة الرئيس احمد الشرع للولايات المتحدة الأميركية في طياتها أبعاداً سياسة واقتصادية وثقافية، إلا أن البعد الأبرز في برنامج الزيارة تمحور حول ملف العقول البشرية في الخارج وهو الملف الذي يراه الرئيس الشرع مفتاحاً استراتيجياً لإعادة بناء سوريا الجديدة.
الرئيس الشرع خلال لقاءاته مع الجالية السورية من أكاديميين وأطباء ومهندسين ورواد أعمال، شدد على أن الطاقات السورية المنتشرة في العالم تمثل رصيداً وطنياً لا يقدر بثمن.
وفي هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي إن الولايات المتحدة الأميركية تُعد من أكثر الدول تقدماً في العالم، بفضل منظومتها العلمية والإبداعية التي تمسّ مختلف جوانب الحياة، فهي منبع الابتكارات الحديثة والتقنيات المتطورة، ويعود هذا التميز إلى أساليبها المتقدمة في التعليم والبحث العلمي، إضافة إلى قدرتها على تحويل المعرفة إلى أدوات عملية تعزز النمو الاقتصادي وتدعم الاستقرار المؤسسي.
وأضاف قوشجي في حديث خاص لـ”الثورة”: إن زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة تكتسب أهمية استراتيجية بالغة، ليس فقط على مستوى العلاقات الثنائية، بل أيضاً في إطار إعادة بناء سوريا كمؤسسات وكهوية وطنية، فهذه الزيارة تمثل خطوة جريئة نحو الانفتاح المباشر على مصادر القوة العلمية والتكنولوجية، بعيداً عن التعامل مع وسطاء أو أطراف ناقلة للخبرات بشكل مجتزأ أو مشروط.
ويتابع كلامه بالقول: إن اللقاءات التي يجريها الرئيس الشرع مع صناع القرار الأميركيين، والمؤسسات البحثية، والشركات التكنولوجية الكبرى، تفتح الباب أمام شراكات أكاديمية وتكنولوجية مباشرة: تُمكن سوريا من الاستفادة من الخبرات الأمريكية في مجالات التعليم، الإدارة، والابتكار.
ونقل المعرفة وتوطينها، بما يساهم في بناء مؤسسات سورية حديثة قادرة على الاستجابة لتحديات المرحلة الانتقالية، وتعزيز الثقة الدولية، عبر إظهار التزام القيادة السورية الجديدة بالانفتاح، الإصلاح، والتعاون البناء، وتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة، من خلال تبني معايير الشفافية والحوكمة التي تشجع على الاستثمار الخارجي.
كما أن هذه الزيارة- بحسب قوشجي، تحمل رمزية سياسية عميقة، فهي تعكس إرادة حقيقية في تجاوز مرحلة العزلة والانهيار، والانطلاق نحو بناء دولة حديثة تستند إلى المعرفة، العدالة، والتكامل الدولي، ومن شأن هذا الانفتاح أن يُحدث أثراً إيجابياً على الاقتصاد السوري، من خلال تحفيز النمو، خلق فرص عمل، وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.