تحمل زيارة السيد الرئيس أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأميركية، أبعاداً سياسية ودبلوماسية، إلا أن الجانب الاقتصادي كان محوراً أساسياً في جدول أعمال هذه الزيارة، كون أي انطلاقة جديدة لسوريا لا يمكن أن تتحقق دون إعادة بناء القاعدة الاقتصادية، وفتح قنوات تعاون مع القوى الفاعلة في الاقتصاد العالمي.
فالاقتصاد السوري، لا يمكن أن ينهض بالاعتماد على الداخل فقط، بل يحتاج إلى جسور اقتصادية مع العالم بدءاً من تعزيز التجارة البينية ووصولاً إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا.
القيادة السورية أرادت أن تبعث رسالة إلى العالم، مفادها أن الاقتصاد السوري لا يبحث عن الدعم المالي فقط، بل عن شراكة حقيقية قائمة على الاستثمار في الإنسان والموارد معاً.
وهنا كان التركيز على ملف العقول البشرية في الخارج كعنصر اقتصادي لا يقتصر دورها على البحث العلمي، بل يمتد إلى تأسيس شركات ناشئة ونقل الخبرات الإدارية ودعم ريادة الأعمال في سوريا.
ومن المتوقع أن تترجم السياسة أبعادها في الاقتصاد من خلال رفع كامل العقوبات، عن سوريا ومنها قانون قيصر لحث المستثمرين السوريين والعرب والأجانب على الاستثمار في سوريا، ومنح جميع التسهيلات والاعفاءات لهم.
إذاً.. هي صفحة جديدة، في سوريا الجديدة لبناء الاقتصاد، بعدما نجحت القيادة السورية بتعزيز العلاقات السياسية، فكل نجاح على المستوى السياسي يقابله نقلة في الاقتصاد السوري نحو التعافي.
