الثورة- منهل إبراهيم:
تشغل مسألة العقوبات المفروضة على سوريا، والنقاش الدائر في أروقة الكونغرس حول إلغاء قانون قيصر، مساحة واسعة على منصات ووسائل الإعلام الغربي.
وفي هذا الصدد أكد موقع سويسري على الضرورات الملحة لزيارة الرئيس أحمد الشرع إلى واشنطن، مسلطاً الضوء على كلمته خلال قمة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخصوصاً قوله: “إن العقوبات المفروضة على نظام الأسد لم تعد مبررة، وإن السوريين باتوا يرون أنها تستهدفهم بشكل مباشر”.و لفت موقع “swi” وهو إحدى المواقع الإخبارية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية إلى أهمية ما قاله الرئيس الشرع تجاه المهمة الاقتصادية الكبرى أمام سوريا الجديدة لبناء اقتصادها، حيث أشار إلى قوله: “إن أمام الحكومة مهمة كبيرة لبناء الاقتصاد، وأن سوريا مليئة في الكوادر العاملة، فهي بلد متنوع الكوادر، شعب يحب العمل يعشق العمل متنوع الخبرات وهو من طبيعته في جيناته، الشعب السوري هو تاجر، فمن هذه الناحية لا تخشوا عليه، ارفعوا العقوبات وانظروا إلى النتائج”.
وأوضح الموقع السويسري “أن كلام الرئيس الشرع في غاية الأهمية لضمان استقرار سوريا وازدهارها وتنامي دورها”، لافتاً إلى أن “أعضاء الكونغرس في أميركا يناقشون مسألة إلغاء قانون قيصر، الذي فُرضت بموجبه عقوبات واسعة النطاق على سوريا في عهد نظام الأسد المخلوع”.
وبين الموقع أن بعض المشرعين يرغبون، ومن بينهم أعضاء بالحزب الجمهوري الذي ينتمي له الرئيس دونالد ترامب وآخرون من الحزب الديمقراطي، إدراج إلغائه ملحقاً ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون دفاعي شامل يُتوقع إقراره بحلول نهاية ديسمبر كانون الأول المقبل.
وأشار موقع “swi” السويسري إلى ما قاله مصدر أميركي مطلع على السياسات المتعلقة بسوريا بتوضيحه “إن الإسرائيليين مارسوا ضغوطاً على المشرعين وصانعي السياسات الأميركيين في وزارة الخارجية على مدى أشهر لإبقاء العقوبات سارية على سوريا، بحجة أن الولايات المتحدة ينبغي ألا تتخلى عن جميع وسائلها للضغط والتأثير على سوريا دفعة واحدة”.
وقال السيناتور الأميركي لينزي غراهام، حليف ترامب، لموقع أكسيوس بأنه سيدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، إذا مضت الحكومة السورية قدماً نحو إبرام اتفاقية أمنية جديدة مع إسرائيل وانضمت إلى تحالف مناهض لتنظيم داعش، بحسب ما لفت إليه الموقع السويسري.
ويؤكد خبراء اقتصاديون للموقع السويسري أن التعديل الأخير على قانون قيصر قد يمهد لإلغاء مفاعيل القانون بشكل نهائي، وحينها سيكون لذلك أثر كبير على الاقتصاد السوري، من حيث دخول الشركات الكبرى إلى السوق السورية ومضيها نحو الاستثمار دون خوف، مما يسهم في تحسين الواقع الاقتصادي، وانتعاش الليرة السورية، وخلق فرص عمل، ويؤسس ذلك لعملية بناء حقيقية في سوريا.
وكان المجلس السوري الأميركي قد أعلن عبر حسابه على فيسبوك، الأحد الماضي، إبرامه صفقة سياسية مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأميركي، تنص على إدخال تعديلات على العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2019 بموجب قانون قيصر.
وأوضح رئيس السياسات ومدير الشؤون الحكومية في المجلس محمد علاء غانم، في شريط فيديو مسجل أن الاتفاق يقضي بوقف العمل بقانون قيصر لمدة 4 سنوات مع نهاية العام الجاري، مقابل التزام الحكومة السورية بمجموعة من المحددات والشروط.