الثورة – وعد ديب:
في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها المواطن السوري، أصبح من الضروري أن يكون مجلس الشعب في العهد الجديد أكثر تفاعلاً مع القضايا المعيشية.
ويتطلب الوضع الراهن دوراً حيوياً للمجلس، يتجاوز التشريع إلى العمل المباشر على حل المشاكل الاقتصادية التي تؤثر على حياة الناس بشكل يومي.
فما أولويات المجلس في هذه المرحلة؟ وكيف يمكنه المساهمة في تحسين الواقع الاقتصادي؟.
القضايا المعيشية
يقول الخبير الاقتصادي والدكتور في العلوم المالية والمصرفية نهاد حيدر: إن المرحلة الراهنة تتطلب أن يكون مجلس الشعب قريباً من مشكلات المواطنين اليومية.
وفي هذا السياق يوضح أن المجلس يجب أن يضع القضايا المعيشية في قلب اهتماماته، بحيث يعمل الأعضاء على التفاعل المباشر مع الناس ومعرفة احتياجاتهم الفعلية.
ويتابع: من خلال هذا التفاعل، يمكن لأعضاء المجلس تحديد الأولويات الحقيقية التي تشمل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحسين القدرة الشرائية للمواطن، وتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والسكن والصحة.
وعن الأولويات الاقتصادية للمجلس: كيف نُحسن الوضع الاقتصادي؟ الدكتور حيدر يجيب أنه من أجل تحقيق تحسن حقيقي في الواقع الاقتصادي، يجب على مجلس الشعب تحديد مجموعة من الأولويات على رأسها: تحسين الأوضاع المعيشية من خلال دعم القطاع العام وزيادة الرواتب لتخفيف الضغط على الفئات الأكثر فقراً.
تعزيز الأمن الاقتصادي عن طريق ضمان فرص العمل المستقرة وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
وتحفيز الإنتاج المحلي ودعم القطاعين الصناعي والزراعي، اللذين يُعدان من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وتحسين جودة الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، التي تمثل جزءاً أساسياً من حياة المواطن.
كل هذه الأولويات، والكلام للباحث الاقتصادي، تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة، وهو ما يتطلب أن يكون مجلس الشعب شريكاً فعّالاً في عملية الإصلاح الاقتصادي.
المطالب المعيشية
يركز الخبير الاقتصادي أيضاً على أن الاحتياجات المعيشية الأساسية يجب أن تكون في صلب اهتمامات مجلس الشعب. هذه الاحتياجات تتوزع على عدة جوانب أساسية:
الاحتياجات الفيزيولوجية: مثل الطعام، و الماء، والمأوى، التي تعتبر الأساس لبقاء الإنسان على قيد الحياة.
الأمن الاجتماعي: مثل تأمين الوظائف المستقرة، والرعاية الصحية، والحماية من الأذى.
الانتماء الوطني: يجب على المجلس أن يعزز الهوية الوطنية ويعمل على تقوية الترابط الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع السوري.
عندما يتم توفير هذه الاحتياجات الأساسية، يصبح المجتمع جاهزاً للانتقال إلى مستويات أعلى من التقدير وتحقيق الذات، مما يسهم في بناء مجتمع قوي ومستقر.
تشريع ورقابة
في المرحلة الجديدة، يرى الدكتور حيدر، أن مجلس الشعب يجب أن يتخذ خطوات جادة لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وهذا الدور لا يقتصر على التشريع والرقابة فحسب، بل يجب أن يشمل التوجيه والتحفيز للوزارات والمشروعات التي تخدم المواطنين وتساهم في تحسين الواقع الاقتصادي.
من المهام الأساسية التي يجب أن يركز عليها المجلس، تحقيق الشفافية في التعاملات الاقتصادية، والضغط على الحكومة لإصدار قوانين تحفز الاقتصاد وتدعم المشاريع الصغيرة.
كذلك متابعة تنفيذ القوانين التي تدعم القطاع الخاص والمشاريع التنموية، وتعزيز السياسات الاجتماعية التي تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية.
نحو بيئة اقتصادية مستدامة
في الختام، يؤكد الدكتور، حيدر، أن مجلس الشعب في العهد الجديد أمام فرصة تاريخية لقيادة التحول الاقتصادي في سوريا. من خلال التركيز على القضايا المعيشية وتعزيز البيئة الاجتماعية والجغرافية، يمكن للمجلس أن يُسهم في تحقيق تنمية شاملة.
ويشير إلى أنه من غير المعقول أن نحقق تطوراً اقتصادياً كبيراً في ظل بيئة اجتماعية ومعيشية غير مستقرة، ولذلك فإن إعادة ترتيب البيئة المعيشية والاجتماعية والجغرافية هو الأساس الذي يضمن الانطلاق نحو تنمية كبيرة ومستدامة.