الثورة – لينا شلهوب:
أطلقت محافظة ريف دمشق بالتعاون مع إدارة الأمن حملة “ريف دمشق بخدمتكم”، التي تهدف إلى إعادة تفعيل خدمات السجل العدلي، وسجل العاملين بالدولة في مركز خدمة المواطن بمجلس مدينة جرمانا، وذلك بعد تسعة أشهر من توقف الخدمات في المدينة.
أمين عام محافظة ريف دمشق رائد دياب بين لـ “الثورة” أن هذا القرار جاء ليخفف من معاناة المواطنين الذين كانوا يتنقلون لمسافات طويلة لإنجاز أوراقهم، وهذه التنقلات جعلت الإجراءات أكثر تعقيداً.
وأضاف: إن القرار يتضمن إطلاق عدة خدمات من بينها خلاصة سجل عدلي (غير محكوم) وخدمة السجل العام للعاملين في الدولة (غير موظف)، وهي خدمات حيوية يحتاجها المواطنون بشكل مستمر، وبفضل هذه الخطوة، ستسهم المحافظة في تخفيف أعباء التنقل، وستسهم بشكل كبير في تقليل الازدحام في المكاتب الحكومية.
اليوم، وبعد إعادة تفعيل هذه الخدمات، يطرح المواطنون آراء متباينة، ففيما عبر الكثيرون عن فرحتهم وسعادتهم بعودة الخدمات إلى مدينتهم، ما زالت هناك أصوات تسلط الضوء على المعاناة التي كانوا يواجهونها في الفترة السابقة.
حلٌّ للمعاناة
السجل العدلي وسجل العاملين في الدولة كان خارج مدينة جرمانا، ما كان يشكل عبئاً إضافياً على المواطنين الذين اضطروا للانتقال إلى أماكن بعيدة، وهذا الأمر يتطلب وقتاً وجهداً إضافيين.
ولفت عدد من المواطنين إلى أن هذا التنقل كان يعني تكبّد تكاليف مادية ومعنوية، إلى جانب معاناة الازدحام الذي كان يشهده المركز أو المكاتب التي يتوجّهون إليها لإتمام إجراءاتهم، وفي بعض الأحيان، كان يتعيّن عليهم الانتظار لساعات طويلة في طوابير، ما يؤدي إلى تعطيل أعمالهم اليومية.
من ناحية أخرى، كانت الإجراءات في بعض الأحيان تزيد من صعوبة الأمور، فعلى سبيل المثال، كان من الضروري زيارة عدة مكاتب لإتمام بعض المعاملات، مما كان يضاعف الوقت والجهد المطلوب لإنجاز الطلبات، هذا الوضع خلق حالة من الاستياء بين المواطنين، الذين شعروا بضرورة إيجاد حلول عاجلة تخفف عنهم هذا العبء.
إجراءات سريعة
إن إعادة تفعيل هذه الخدمات في مركز خدمة المواطن في جرمانا، لا تقتصر على تسهيل الأمور بالنسبة للمواطنين فحسب، بل تعد خطوة نحو تحسين الخدمات الحكومية بشكل عام.
المسؤول في مجلس المدينة، وسام الحلبي، لفت إلى أنه بفضل هذه الخطوة، أصبح بإمكان المواطنين إتمام معاملاتهم بسهولة ودون الحاجة للتنقل إلى مناطق بعيدة، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بتقديم الخدمات للمواطنين وتخفيف التحديات التي كانوا يواجهونها سابقاً.
كما كانت ردود فعل المواطنين إيجابية بشكل عام بعد إعادة تفعيل هذه الخدمات، إذ أكد الكثير منهم أن هذه الخطوة ستسهم في تخفيف التكاليف التي كانوا يتحمّلونها جراء التنقلات المختلفة.
المواطن حسن مكي قال: كنا نضطر للسفر إلى دمشق أو مناطق أخرى للحصول على هذه الخدمات، مما كان يشكل عبئاً كبيراً علينا، أما الآن أصبح بإمكاننا إتمام الإجراءات بسرعة وسهولة من دون الحاجة للانتظار ساعات طويلة.
وأكد نبيل العصفور أن الازدحام كان يخلق مشكلة كبيرة في السابق، إذ كان المواطنون يقفون في طوابير طويلة، أما الآن فقد أصبح الوضع أسهل بكثير بفضل عودة الخدمات إلى المدينة.
وفيما يتعلق بالآثار الإيجابية لهذه الخطوة، يرى البعض أنها ستسهم في تحسين العمل الحكومي، إذ سيتسنى للمواطنين الحصول على الخدمات بسرعة أكبر، مما يؤدي إلى تحسين جودة الحياة اليومية لهم.
لكن، رغم الأجواء الإيجابية، ما زالت هناك بعض الآراء التي تتحدث عن ضرورة تحسين بعض الجوانب المتعلقة بالإجراءات، إذ أشار البعض ومنهم أم رعد الصفدي إلى أن الإجراءات قد تكون معقدة في بعض الأحيان وتحتاج إلى مزيد من التبسيط، من جانبه، يطالب عدد من المواطنين بضرورة تطوير الأنظمة الإلكترونية لتسهيل الوصول إلى هذه الخدمات عن بعد، مما يضمن تسريع الإجراءات وتقليل الحاجة للتنقل.
تعزيز رضا المواطنين
مجموعة من المواطنين الذين تواجدوا في المكان لإتمام معاملاتهم، بينوا أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية، كما أنها ستسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، وسيتوفر الوقت والجهد لإنجاز المزيد من المهام بدلاً من إضاعة الوقت في التنقل، إضافة إلى ذلك، تعتبر هذه المبادرة مؤشراً إيجابياً على تحول الحكومة نحو تلبية احتياجات المواطنين بشكل أسرع وأكثر فعالية، وفي المستقبل القريب، قد تفتح هذه الخطوة الباب أمام تحسين خدمات أخرى ربما تسهم في تسريع الإجراءات وتيسير حياة المواطنين.
وأضافوا: إن إعادة تفعيل خدمات السجل العدلي وسجل العاملين في الدولة في مدينة جرمانا، تشكل خطوة كبيرة نحو تحسين نوعية الحياة في المنطقة، وعلى الرغم من أن هذه الخطوة قد لا تحل جميع المشكلات، إلا أنها تسهم بشكل كبير في تحسين الوضع الحالي وتخفيف معاناة المواطنين.