الثورة – مريم إبراهيم:
على مدى خمسة أيام تستمر فعاليات ورشة العمل التخصصية حول معايير العمل الدولية – تفتيش العمل، والتي تقيمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بمشاركة خبراء دوليين وممثلين عن مختلف أطراف العمل ومن وزارات عدة، وتأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير الكوادر الوطنية، وتعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستدامة تدعم مسار التنمية في سوريا.
“الثورة” حضرت جانباً من فعاليات الورشة، وأكد عدد من المشاركين في حديثهم للصحيفة مدى أهمية موضوع تفتيش العمل واتخاذ إجراءات تضمن الصحة والسلامة المهنية في مختلف قطاعات العمل، والحاجة لمزيد من المعلومات والخبرات التي تضمن تنفيذ الجولات التفتيشية بالشكل المأمول وبما يحقق نتائج وفائدة لجميع أطراف العملية الإنتاجية.
اتفاقيات عمل
المستشار الإقليمي لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية الدكتور أمين الوريدات، بين أن الدورة تستهدف مفتشي العمل والشركاء الاجتماعيين من منظمة العمل وأصحاب العمل والمؤسسات المهنية الأخرى، وتتضمن ثلاثة محاور، أولها: تعزيز قدرات المشاركين بما يخص تفتيش العمل ومعايير العمل الدولية ذات العلاقة، وتعزيز قدرات المشاركين بخصوص الصحة والسلامة المهنية والمعايير ذات العلاقة، وبناء قدرات الوزارة حول تقييم نظام تفتيش العمل، والسلامة المهنية على المستوى الوطني، وتحديد نقاط القوة، بحيث يتم البناء عليها، واستثمارها وتحديد نقاط الضعف والفجوات بين الوضع الحالي، ومعايير العمل الدولية ذات العلاقة والممارسات الدولية ذات العلاقة، وتقديم التوصيات المناسبة لردم هذه الفجوات بين الوضع الحالي.
وأضاف: ما نريد الحصول عليه بما يخص تفتيش العمل والصحة والسلامة، وتقديم التوصيات اللازمة لتطبيق اتفاقيات العمل الدولية ذات العلاقة، خاصة المصادق عليها من قبل سوريا وأهمها اتفاقية تفتيش العمل برقم 81 لعام 1947 واتفاقية الصحة والسلامة، وهناك مجموعة تحديات داخل سوريا تواجه موضوع تفتيش العمل فهي في مرحلة جديدة صعبة، والدولة تعاني من نتائج الأوضاع الأمنية والحرب التي مرت بها البلاد، وهي الآن في مرحلة تعافي ونأمل أن يتم التعافي وتحسين الأوضاع الاقتصادية والأمنية خلال فترة قصيرة لتتفرغ الدولة والجهات المعنية لتطبيق الاتفاقيات المصادق عليها.
تطوير تشريعات
رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الطباعة والثقافة والإعلام عبد السلام الباشا، تحدث حول ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تطوير الناحية التشريعية، وإعادة النظر في التحديات التي طرأت على سوق العمل، ومنها العمل عن بعد، والتطور التكنولوجي كالروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والرقمنة، والعمل المنزلي، ومن الناحية البشرية زيادة الكوادر لمشرفي العمل، والصحة والسلامة المهنية، وزيادة التدريب، والتأهيل للمشرفين، وإيجاد هيئة وطنية للتدريب، ومن الناحية التقنية والإعلامية الاهتمام من قبل وسائل الاعلام بنشر الثقافة الوقائية اللازمة للسلامة المهنية، وإحداث البوسترات والنشرات لكي تكون واضحة في المنشآت تعرف أصحاب العمل والعمال إجراءات التفتيش والسلامة المهنية إقامة المزيد من الندوات وورشات العمل.
إصابات مهنية
رئيس دائرة الأمراض المزمنة بوزارة الصحة الدكتور ياسر مخللاتي، أوضح أن المشاركة في الورشة تضيف خبرات جديدة بالتعرف على الجهات التي تعمل بالصحة المهنية، ومعرفة القوانين الناظمة لهذا الأمر مع مهام تفتيش العمل، والإلمام بآليات العمل لاتباع سبل الوقاية من الأمراض المهنية المزمنة، وفي الوزارة برامج حول هذه الأمراض وبرنامج للصحة المهنية، وضمن البرامج يوجد ما يخص الأمراض الصدرية والتنفسية، فمعظم الإصابات المهنية هي إصابات تنفسية لمن يعمل بالنسيج والإسمنت والرمل، وضرورة وضع ضوابط ناظمة لإيجاد بيئة صحية للعمال.
خطة توعية
مدير تفتيش العمل في الوزارة هيفاء إسماعيل أوضحت أن الورشة تأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير الكوادر الوطنية، وتعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية من أجل ضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة، وهذه الورشة هي حجر أساس لتطوير نظام التفتيش من خلال إعادة تقييم نظام تفتيش العمل على المستوى الوطني، وبيان التحديات والفجوات ونقاط القوه والضعف وآخر المستجدات، وتقديم التوصيات المناسبة لتطوير واقع التفتيش، وهناك عده تحديات تتعلق بالتشريعات الحالية والتفتيش التقليدي، وضعف الوعي لدى العمال وأصحاب العمل وقلة الكوادر، وضعف الخبرات، وقلة اللوجستيات اللازمة، مشيرة إلى أن المديرية تقوم حالياً بخطة تفتيش توعوية لمدة ثلاثة أشهر منذ بداية شهر أيلول لرفع الوعي بالحقوق والواجبات لدى العمال وأصحاب العمل، والوقاية من المخالفات، والوعي بالتشريعات ذات الصلة، وتعزيز الامتثال الذاتي للقانون، ويهدف تفتيش العمل إلى حماية أطراف الإنتاج من خلال تطبيق قانون العمل وقانون تنظيم العلاقات الزراعية وشروط العمل والعقود والتسجيل بالتأمينات والإجازات والأجور وعلاقات وساعات العمل.
لمى العدي، من دائرة التفتيش والصحة والسلامة المهنية، لفتت إلى معاناة المفتشين خلال الجولات الميدانية، والورشة تتيح للمشاركين طرح مختلف المواضيع المتعلقة بتفتيش العمل وكل ما يخص تأمين بيئة عمل آمنة، إضافة للاطلاع على تجارب البلدان الأخرى في هذا المجال، وطرح مقترحات تذليل الصعوبات وتحديث التشريعات لمواكبة التطورات في سوريا الجديدة، والعمل لإيجاد حلول والحد من المخاطر التي يتعرض لها العمال في بيئات العمل الخطرة، ونشر الوعي لضمان حقوق العمال وباقي أطراف الإنتاج.
تحديات المفتشين
نغم العطار، من مديرية شؤون حمص، بينت التحديات والصعوبات التي تواجه مفتشي العمل أثناء القيام بالجوالات التفتيشية وصعوبة التنسيق بين الجهات الرسمية المشاركة بالجولة، والتوافق بالمدة الزمنية التي يستغرقها المفتشون حسب اختصاصهم كمفتشي عمل أو تأمينات، وعدم توفر الحماية اللازمة للمفتش أو إعطائه صلاحيات مطلقة، وعدم وجود حصانة وتوفر الآليات اللازمة التي تلزم صاحب العمل بالتعاون مع المفتش وفتح أبواب المنشآت أمام المفتشين.
في الميدان
مندوب وزارة الطوارئ والكوارث مولود إسماعيل، أشار إلى أن عمل الوزارة يشمل الوقاية وأعمال البحث والإنقاذ والإسعاف، وذلك ضمن بيئة عمل معرضة للمخاطر، ويتم اعتماد وسائل الأمن والسلامة الخاصة بالعاملين وفي أماكن العمل، والمشاركة في الورشة يمثل إضافة ذات قيمة عالية لتعزيز الإجراءات وتنفيذها بما يحقق أفضل النتائج، كما يواجه العاملون تحديات عدة تتعلق بنوع الحالات من الحرائق التي تحدث في الغابات، وما ينتج عنها من مخاطر على العاملين والمعدات، حيث خسر الدفاع المدني ثلاثة من عناصره خلال الحرائق وأيضاً المعدات والآليات بسبب محاصرة النيران لهم.
إضافة إلى المخاطر الناتجة عن مخلفات الحرب، إذ تتعرض العناصر لمخلفات الحرب وتقوم بالبحث عنها وإزالتها، وهناك المخاطر التي واجهها الدفاع المدني خلال فترة الحرب من الاستهداف المباشر للعناصر أثناء أعمال البحث والإنقاذ والإسعاف، وتعمل الوزارة على تأمين بيئة عمل مناسبة لتلافي المخاطر ضمن الإمكانيات المتاحة، علماً أن حجم المخاطر هائل ويتطلب تضافر الجهود من قبل الجميع.