الثورة – وعد ديب:
مع تسارع وتيرة التحولات في العالم المالي، تبرز شبكة SWIFT كواحدة من أبرز أدوات التحويل المالي الدولية، التي تجمع بين السرعة والثقة والمعاييرالتنظيمية الموحدة.
وفي ظلّ التحديات التي يواجهها الاقتصاد السوري، يفتح ارتباط النظام المصرفي السوري بهذه الشبكة العالمية نافذة أمل لتحسين الكفاءة وتعزيز الثقة.
لكن.. السؤال الأهم يبقى: هل هذه الخطوة كافية لوحدها لدفع عجلة الاستثمار والاقتصاد؟.
في منشور له عبرصفحته الرسمية على “فيسبوك”، أشارحاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر حصرية، إلى أن أكثر من 75 بالمئة من التحويلات المالية عبر شبكة SWIFT تصل إلى وجهتها في أقل من عشر دقائق، واعتبر أن هذا الأداء المتقدّم لم يكن ليتحقق لولا وجود نظام مالي عالمي محكوم بمعايير دقيقة ومنسّقة، تضمن الكفاءة والموثوقية في تنفيذ العمليات المالية العابرة للحدود.
وأوضح حصرية أن ربط النظام المصرفي السوري بهذه المنظومة العالمية يعبّر عن خطوة نوعية تساهم في تحسين تجربة العملاء وتعزيز ثقة المتعاملين، إلى جانب خفض التكاليف التشغيلية التي كانت تتحمّلها الدولة والأفراد جرّاء استخدام وسائل تحويل بديلة أو غيررسمية.
لا فائدة فعلية
ورغم أهمية هذه الخطوة على المستوى الفني والتقني، يرى الخبير المالي والمصرفي، عمرالحاج ، في تصريح خاص لـ”الثورة” أن الأثر الاقتصادي الفعلي سيظل محدوداً ما لم يترافق هذا التطور مع تدفق حقيقي للاستثمارات إلى الداخل السوري.
ويضيف: “التحويلات الفردية، خصوصاً من المغتربين، تُسهم في دعم بعض الجوانب الاستهلاكية والمعيشية، لكنّها لا تكفي وحدها لإحداث أي فارق في الاقتصاد الحقيقي، والفائدة الحقيقية تأتي من الاستثمارات الإنتاجية التي تخلق فرص عمل وتدفع عجلة النمو.
“وبحسب رأيه، فإن ربط سوريا بشبكة SWIFT يشبه تهيئة طريق سريع ممتاز، لكن من دون وجود مركبات (رؤوس أموال) تتحرك عليه، لن يكون له تأثير يُذكر.
ويؤكد الخبيرالمالي، أن الشرط الأساسي للاستفادة من هذه البنية التحتية المالية هو توفر بيئة اقتصادية واستثمارية آمنة، ومستقرة، تحفّز عودة الأموال من الخارج.
الربط العالمي ضرورة
قائلاً: لا شك أن الانفتاح على النظام المالي العالمي وتبنّي أدوات الدفع والتحويل الحديثة لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة لدمج الاقتصاد السوري ضمن المنظومة الدولية، ومحاربة التهرب المالي، والأنشطة غيرالمشروعة.
ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر في تحويل هذا الربط التقني إلى أداة فعّالة لدفع الاقتصاد، وذلك لن يتحقق من دون خطوات متوازية على الأرض تشمل تحسين البيئة القانونية، وضمان الشفافية، وتقديم حوافز واضحة للمستثمرين.
ويختم حديثه: التقنية جاهزة والكرة في ملعب الاقتصاد الحقيقي، فالدخول إلى شبكة SWIFT يمثل خطوة استراتيجية لإعادة تموضع القطاع المصرفي السوري ضمن الإطار المالي العالمي.
غير أن هذه الخطوة وحدها لا تكفي، فالتقنية، مهما بلغت من تطور، لن تُحدث الأثرالمطلوب إن لم يقابلها واقع اقتصادي داعم، وإرادة حقيقية لجذب الاستثمار وتحريك عجلة الإنتاج.
في المحصلة، نمتلك البنية المالية لكن المستقبل مرهون بمدى القدرة على استثمارها فعلياً.
ويبقى السؤال المفتوح؟.. اندماج سوريا بالنظام المالي العالمي خطوة متقدّمة، فهل تحرّك الاستثمارات عجلة الفائدة؟.
