في ظل تصاعد وتيرة التحديات أمام الصناعة الوطنية غرف الصناعة تطالب بتفعيل التشاركية الحقيقية وتنفيذ المجمعات الصناعية وإعادة القروض الصناعية بفوائد منخفضة…

ثورة أون لاين: في ظل الاوضاع الراهنة التي تعيشها سورية تعيش الصناعة الوطنية تحديات كبيرة تمثلت اهمها بصعوبة استيراد المواد الاولوية وارتفاع سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الليرة السورية ناهيك عن اضطرار الكثير من المعامل للتوقف عن الانتاج نتيجة وجودها في مناطق تحدث فيها اشتباكات وارهاب من قبل العصابات الارهابية المسلحة وأيضا صعوبة توزيع المنتجات الامر الذي يعتبر السبب الرئيس في انقطاع بعض المواد الاساسية من الاسواق وغلاء بعضها الاخر الأمر الذي دفع بغرف الصناعة السورية بطلب دعم الصناعة بشكل عام وبعض الصناعات بشكل اساسي كان اخرها طلب غرف الصناعة بدعم وحماية صناعة الالبسة نظرا لمجموعة من الظروف التي باتت معلومة من الجميع.
أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الصناعي باسل الحموي على أن طلب دعم الصناعة ليس بجديد حيث أن الصناعيين قد طالبوا الحكومة بمجموعة من القضايا تمثل بداية بتشكيل وحدة خاصة لدى رئاسة مجلس الوزراء وبمشاركة الغرف الصناعية السورية في عضويتها مهمتها دراسة تنسيق القوانين والقرارات والتشريعات مع بعضها وأثرها على الاقتصاد والصناعة إضافة إلى ضرورة تفعيل التشاركية الحقيقية ( بين القطاع الخاص والحكومة) في صنع القرارات الاقتاصدية وخصوصا الصناعية منها بداية من اللجان الفرعية لدى الوزارات المعنية ونهاية باللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء لاسيما عند وضع وصنع وصياغة الاتفاقيات الاقتصادية الدولية وتلافي الازدواجية الحاصلة بالاجراءات التنفيذية بين هيئة الاستثمار والوزارات المعنية بالاستثمار ( الزارعة – الصناعة- الصحة- النفط- الادارة المحلية) وبالتالي تركيز الهيئة للمهام الموكلة إليها في مرسوم إحداثها رقم 9 لعام 2007 وتعديل المادتين 10-11 منه.
وكذلك الأمر والكلام للحموي تفعيل القرارات الصادرة بخصوص اعتماد التجمعات الصناعية القائمة كمناطق صناعية ووضع مخططات تنظيمية لها على ضوء الواقع الفعلي بعد أن تم دمج البلاغين الخاصين بتنظيم المنشأت الصناعية خارج المخططات التنظيمية 10/ب و16/ب, وبما أن الدوائر المالية تقوم بإنجاز المتراكم من الضرائب المعلقة منذ عشر سنوات دفعة واحدة وتكليف الصناعيين من غير كبار المكلفين بتسديدها جميعا خلال النصف الاول لعام 2012 لذا طالب الصناعيين بالموافقة على إصدار التحققات الضريبية لعامين سابقين فقط في كل سنة وتأجيل التحققات الباقية لسنوات قادمة ( أسوة بكبار المكلفين) وإلغاء التحققات التي صدرت اعتبارا من 1/1/2012 إذا كانت لأكثر من عامين سابقين, وأيضا إصدار تشويع خاص لغرفة صناعة دمشق وريفها لإقامة وإنشاء وإدارة مجمعات صناعية ( قطاعية- عنقودية) خاصة بالمنشأت الصغيرة والمتناهية الصغر مع الابقاء على دعم حوامل الطاقة للصناعيين وتوفيرها من خلال تسليم الصناعيين كامل مخصصاتهم من المازوت والفيول والغاز وتخصيص محطتين بالمنطقة الشمالية والجنوبية لتسليم الصناعيين التي تقل مخصصاتهم عن 15000 ليترا.
وأضاف: وطالبنا أيضا بإعادة منح القروض للصناعيين مع تخفيض الفوائد وأضاف: وطالبنا أيضا بإعادة منح القروض للصناعيين مع تخفيض الفوائد إلى 8% مع إعفاء الصناعيين من فوائد وغرامات التأخير على رسوم الاشتراكات بالتأمينات الاجتماعية لنهاية العام 2012 اسوة بالمرسوم 83 لعام 2011, وأيضا توجيه وزارة المالية للتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها لوضع ألية لحماية الصناعة الوطنية تجاه المستوردات من المواد الجاهزة التي لها مثيل بالصناعة الوطنية والقادمة من البلدان الموقع معها اتفاقات تجارة حرة من خلال تكليف بائعي المنتجات المستوردة بنسبة ضريبة أعلى من بائعي المنتجات المحلية , إضافة إلى دعم الصناعات الغذائية والزراعية من خلال إعادة تفعيل مشروع مصفوفة دعم الصناعات الزراعية والغذائية والتوجيه لتفعيل مشروع تبادل العملات المحلية بين سورية والدول الصديقة وتمويل الاعتمادات لمستوردات الصناعيين بالقطع الاجنبي وإصدار مرسوم لاعفاء الصناعيين من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم بموجب المادة 47 من القانون 8 لعام 2007 المتعلقة بابلاغ مديرية حماية الملكية عن أية تعديلات تتم على الشركة أو صاحب العلاقة والاسراع بعقد الاتفاقيات التجارية مع روسيا وأوكرانيا وباقي دول منظومة البريكس بما يضمن تصدير الصناعات السورية إليها دون عوائق جمركية وغيرها.
وقال الحموي: من أهم القضايا التي طالبنا بها مسالة عدم الموافقة على تجديد العقود مع شركات الرقابة على المستوردات لعدم وجود جدوى بالاضافة إلى التكاليف الاضافية والعرقلة وتشجيع تأسيس مصارف التمويل الاستثماري المتناهي الصغر لخلق فرص عمل في المناطق الريفية والنائية وتخفيض الرسوم الجمركية على كافة المواد الاولية للصناعات النسيجية التي رسمها الحالي 5% فما فوق والتي تشكل 40% فما دون من المنتج النهائي وتفعيل دور اتحاد المصدرين والطلب إليه فتح مكاتب خارجية في دول صديقة لسوريا بغية تسويق وترويج المنتجات السورية بالخارج وتعديل المادة رقم 61 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 بحيث تقبل استقالة العامل إذا سجلت بحضور العامل لدى أي جهة رسمية معتمدة إضافة إلى مديرية العمل وتحدد هذه الجهات من قبل السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل, وايضا إصدار الصك القانوني اللازم لتعديل المرسوم 26 لعام 2003 لجهة السماح بالتنازل عن المقاسم الصناعية وبيعها ضمن المدن الصناعية وتعديل المرسوم 57 لعام 2004 لجهة زيادة نسبة تمثيل الصناعيين في مجالس إدارة المدن الصناعية وتفويض مجالس الادارة بإبرام العقود للمشاريع الوادرة بالموازنة المصدقة للمدينة الصناعية وأخيرا إنشاء محاكم متخصصة حسب ماورد بقانون حماية المستهلك وإلغاء تحويل المخالفات التموينية للمحاكم العسكرية وفق ماورد بحاشية السيد رئيس مجلس الوزارء بتاريخ 2/11/2008 على كتاب السيد وزير العدل رقم 1303/ب/2008/9874 بتاريخ 23/10/2008.
يذكر أن الحكومة قد بادرت مباشرة بتنفيذ العديد من الاجراءات التي من شأنها دعم الصناعة الوطنية ناهيك عن تنفيذ جزء لابأس فيه من مطالب الصناعيين.
الثورة أون لاين- باسل معلا