معضلتا الغاز و الكهرباء ماثلتان أمام المواطن… في وقت تدعم الدولة الكهرباء ب170 مليار ليرة فهل هنالك دور فعال للمواطن في التخفيف من حدة الازمة ؟

ثورة أون لاين: تعتبر مشكلتا الغاز و الكهرباء من الصعوبات التي يعاني منها المواطن بشكل يومي  و لكن في وقت تدعم الدولة قطاع الكهرباء في سورية بمئة و سبعون مليار ليرة سورية رغم الضغوط الكبيرة التي تمارس عليها  من قبل الغرب و الخليج و تركيا و  رغم استهداف الجماعات المسلحة لمحطات التوليد و  للصهاريج التي تنقل مادة الفيول الى تلك المحطات بشكل شبه يومي يطرح السؤال نفسه   هنا :

 أين هو دور المواطن في هذا السياق ؟

 الا يجب أن يكون للمواطن حيز كبير من الفعالية في التخفيف من حدة الازمة ؟

لا شك أن من حق المواطن على الدولة تأمين مستلزماته كافة و دونما أي نقصان و لكن في ظروف استثنائية كالتي تمر بها سورية لن تحل المشاكل التي تعترضنا دون أن يكون هناك شراكة حقيقية بين المواطن و الدولة لأن الازمة في نهاية المطاف موجهة ضد المواطن و احتياجاته الاساسية فلا بد له من تقليص أبعادها المترامية

في كل دول العالم عندما تقع أزمة يتخلى المواطن بالدرجة الاولى عن بعض عناصر رفاهيته ليساهم في دعم دولته ففي كل أزمات الصين رغم أنها عملاق اقتصادي يعزف الناس عن شراء الذهب عندما تهدد أسعاره وطنهم بينما نحن نفعل العكس تماما في بعض الاحيان مساهمين في تفاقم المشكلة و ازدياد حدتها

ما هكذا تورد الابل كما يقال فالمعركة كبيرة و لن نخرج منها جميعا الابتظافر جهودنا مع بعضنا البعض و العمل على قاعدة اننا في خندق واحد مع الدولة في المساهمة بحل أزماتها ما استطعنا لذلك سبيلا ؟!

أضرار كبيرة

 من جانب اخر ان استخدام الكهرباء كوسيلة أساسية للطاقة ،  يؤدي لحرائق في الكهرباء و لأضرار ، كثيرة جداً، حسبما أشار  المهندس بسام أحمد  فالمخاطر تبدأ “من المقبس الكهربائي، ولاتنتهي بالعنفات المولّدة للطاقة، سواء كانت حرارية أم مائية أم هوائية، مروراً بالحرائق والصدمات التي يصل ضررها إلى الموت”.. ويؤكِّد خويص أنَّ معظم المنازل في الأرياف والمناطق النائية لم تبنَ على أسس علمية، أو بالأحرى لم يتمّ تمديد وتوصيل الكهرباء إليها بالطريقة الآمنة التي تضمن السلامة لكلِّ مستخدمي الكهرباء في المنزل، وبالتالي يرتفع فيها خطر الكهرباء، حتى إنَّ المحوّلات الكهربائية التي يمكن أن تصنّف على أنها قديمة أو مستهلكة، لاتستطيع تحمّل كمّ الاستهلاك الزائد على الشبكة، وبالتالي قد تنفجر أو تتعطَّل، وبالتالي ينقطع التيار الكهربائي عن كامل  الحي
المهندس أحمد  أوضح أنَّ هذه الحوادث تحصل في ساعات الذروة قبل تنفيذ التقنين، حيث تتعطَّل العديد من المحولات الكهربائية جرَّاء الاستجرار الزائد ، نتيجة زيادة عدد الأدوات المنزلية العاملة على الكهرباء، والتي توصف استطاعاتها بالعالية. ناهيك عن  الاستجرار غير المشروع للكهرباء، الذي استفحل أثناء الأزمة وتضاعف. وأوضح المهندس أحمد أنَّ الخطر في المنازل جرّاء هذين النوعين من الاستجرار، يكمن في أنَّ أسلاك الكهرباء الممدودة في الجدران قد ترتفع حرارتها بشكل كبير، حيث في استطاعة هذا الارتفاع إذابة الطبقة البلاستيكية العازلة، وبالتالي التسبُّب في حريق كبير داخل الجدران، ومن ثم ينتقل إلى عداد الكهرباء، أو إلى الأبواب الخشبية، أو الأجهزة الكهربائية الموصولة إلى القابس، وبالتالي حدوث مشاكل لا تحمد عقباها  

 
عقبات بوجه وزارة  الكهرباء

توجد جملة من  العقبات التي  تواجه وزارة الكهرباء ،حسبما ذكر السيد  عبد الحليم قاسم، معاون وزير الكهرباء. تتمثَّل في زيادة الاستهلاك، لكن هذه العقبات لاترقى إلى مستوى المعضلة في رأيه، و أكَّد أنَّ الوزارة لايمكنها حالياً معرفة التأثير المباشر في زيادة استجرار الكهرباء؛ فهناك الكثير من المتغيّرات التي يجب أخذها في الاعتبار قبل إطلاق الحكم النهائي. الاستجرار، بحسب رأي القاسم، زاد بنسبة كبيرة، وهو بالتأكيد سيؤدِّي إلى بعض المشكلات، خاصةً في ظلِّ هذه الظروف الصعبة، ولكن ما قد يساعد على الحدّ منها، في رأيه، هو التقنين الذي يسمح باستيعاب هذا الاستهلاك العالي. ويشدِّد القاسم على أنَّ استهلاك الكهرباء في المطبخ مرفوض قطعياً، لأنه يشكِّل عبئاً مزدوجاً على المواطن وعلى الوزارة، من الناحية التنظيمية..المتغيرات التي ذكرها  قاسم دون تفصيل ، شرحها المختصون بأنها طريقة حسابية محضة تقوم على  حساب الانقطاعات الدائمة، التي تحدث في المناطق المتأزّمة، والوفر الحاصل جراء نزوح الكثير من الأسر من منازلهم، وخروجهم من الأراضي السورية؛ وهذا كله يخفِّف من الضغط  على  الشبكة واستهلاك الكهرباء، وبالتالي الكهرباء لاتعاني من مشكلات في الإنتاج، فالتوزيع والاستهلاك متوازنان حتى الآن.

و أبدى  القاسم تفاؤله بأنَّ أزمة الغاز انتهت حاليا ، فالاستهلاك لم يصل إلى الحدّ الذي يمكن القول معه إنه خطر، مبيِّناً أنَّ المحوّلات الكهربائية والآليات المُستخدمة لإيصال الكهرباء إلى المنازل حديثة وقادرة ذاتياً على حماية آلية عملها، مشيراً إلى أنَّ خطر الاستجرار المخالف للقانون هو أخطر بكثير من الاستعاضة عن الغاز بالكهرباء.
 

خلايا شمسية

 
قد تفيد بعض البدائل في الاستغناء عن الكهرباء والغاز معاً، وتوفِّر على المواطن مصاريف كبيرة ، كاستخدام الخلايا الشمسية في تسخين المياه، حتى إنَّ القاسم، اقترح أن تطرح تجربة الأفران الشمسية، التي مازالت حديثة في الدول المتقدّمة، إضافةً إلى ترشيد الاستهلاك، خاصة عند استخدام المكيّفات ومثيلاتها. فالخدمات العامة تقع مسؤولية حمايتها والمحافظة عليها على كلا الطرفين؛ الدولة والمواطن.
الطرق التي يمكن الاستعاضة بها عن الغاز والكهرباء كثيرة. فأبناء القرى والأرياف يستخدمون الحطب أو «السولار» للطهي والتدفئة

 في سياق آخر، البدائل العملية تمَّ تأمينها، وهي لاتعتمد على الكهرباء أو الغاز في المناطق الزراعية التي تبعد مسافات شاسعة عن الشبكة الكهربائية، حيث استخدمت- حسبما أشار المزارع محمود محمد  (أحد مزارعي الغوطة  الشرقية)- فأعداد من أنظمة ضخّ المياه التي تعتمد على اللواقط الكهروضوئية لتوليد الطاقة الكهربائية، وكانت مجدية تماماً، وهناك الكثير من محطات رصد الرياح التي يعتمد مبدؤها على الاستفادة من طاقة الرياح في توليد الطاقة الكهربائية بشكل دائم، وهذا يؤمِّن الكثير من الأرباح لأصحاب الأراضي الزراعية، فالتكلفة تكون في تركيب الأجهزة الأساسية التي ستقوم بتوليد الكهرباء، وهي تدفع مرة واحدة.. أما الكهرباء، فتكون مجانية لصاحب المحطة طوال الحياة، وهذا يوفِّر الكثير من الأموال، خاصة أنَّ المناطق الزراعية والأراضي تحتاج إلى الكثير من الكهرباء لضخّ المياه من الآبار إلى المحاصيل، أو من خزانات المياه التي تكون غالبا  بعيدة عن متناول اليد

استثمار خجول

الاستثمار في الطاقات البديلة في سورية  لا يزال خجولا، رغم أن سورية، تمتلك المقومات العالية ، التي تؤهِّلها لإنشاء العديد وتنفيذ الكثير من المشاريع التي تؤمِّن استثماراً عالمياً للطاقة المتجددة والموارد البديلة التي تنتج الكهرباء بطرق آمنة غير مكلّفة، ويمكن أن تؤمِّن موارد كثيرة كبديل للغاز في حال تكرَّرت الأزمة في الأسواق.. ولكن، رغم هذا الخجل، أنجبت التجارب السورية البحتة جنينها الذي «رقّاها» لتكون على قائمة الدول المنتجة للواقط الكهروضوئية لفترة محددة، ثم تمَّ تجاهل هذه الصناعة بشكل كامل، وضاع الأمل الذي بثَّته الشركة السورية الأوكرانية التي أنتجت أكثر من 1 ميغا واط من خلال استخدام الألواح الكهروضوئية، وهذه كمية تعدُّ كبيرة بالنسبة إلى الإنتاج الكهروضوئي، ولكن ما وقف في طريق هذه الصناعة غلاء أسعارها، وعدم تكافؤ الجدوى الاقتصادية مع الإنتاج

 إنَّ منتجات الطاقة المتجدّدة ذات أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، لأنَّ المواطن يسهم من خلالها في عملية توليد الطاقة، وهذا كفيل بتحقيق الاكتفاء الذاتي تماماً في توليد الطاقة الكهربائية، سواء من الرياح أم من الشمس، وبالتالي تخفيف الضغط على المنظومة. هذا التخفيف الذي يحتاج إليه المجتمع السوري حالياً ضاع في الظلّ، أو همَّشته الكثير من الأسباب المتمثلة  بضعف الاستثمار في الطاقات المتجدّدة أو البديلة هو في المقام الأول؛ بسبب انعدام الدعم الحكومي الجاد لها، واتجاه الدعم نحو مصادر الطاقة التقليدية، وهذا يعود إلى انعدام الثقافة الاجتماعية الكاملة بأهمية هذه الطاقات ومخرجاتها، سواء أكانت طاقة الرياح أم الطاقة الشمسية الكهروحرارية أو الكهروضوئية، ولابدَّ من توافر هذه القناعة ورصد الأموال لتنفيذ المشروعات التطبيقية، بغية إعداد كوادر من مهندسين وفنيين، وتدريبهم على التعامل مع هذه المشروعات، وعدم معرفة المستثمرين بكيفية التعامل مع هذه المخرجات واستثمارها وجني الأرباح منها، ناهيك عن البيروقراطية التي تحكم مثل هذه المشاريع، وصعوبة الحصول على الآلات اللازمة لتطبيق هذه الاستثمارات، خاصةً في ظلِّ العقوبات الحالية على البلاد و التي نأمل أن يتم انحسارها في القريب العاجل

ثورة أون لاين – موسى الشماس