ثورة أون لاين – شعبان احمد: تقديرات رسمية لوزارة الكهرباء تفيد بأن 60٪ من الأسر السورية تستخدم الكهرباء في عملية الطبخ وذلك بسبب نقص مادة الغاز.. الأمر الذي أدى إلى الضغط على الشبكة الكهربائية.
سؤال بديهي.. إذا كان هذا هو الحال الآن.. فكيف سيكون غداً مع قدوم فصل الشتاء في ظل الطبخ والتدفئة المتوقع أن يلجأ معظم المواطنين لاستخدام الكهرباء أيضاً في ظل توقعات بنقص مادة المازوت.
قد يبرر الكثيرون تصرفات المواطنين باستخدام الكهرباء لأغراض الطبخ والتدفئة.. كما برر آخرون عن قيام المواطن بقطع أشجار الغابات للتدفئة وخاصة في الساحل السوري.. هي حالة استثنائية تمر بها سورية.. وبالتالي يمكن أن يتبعها ممارسات استثنائية أيضاً من المواطن.. ومبررات استثنائية أيضاً من قبل الحكومة للمواطن عن هكذا إجراءات.. ولكن بنفس السياق يجب على الحكومة اتخاذ قرارات استثنائية وذلك تماشياً مع الحالة الراهنة بما يضمن حق الدولة وحق المواطن.
طبعاً نحن ندرك تماماً، أن بعض المواطنين حتى تاريخه يعتقدون أنهم خارج الأزمة.. إذ انهم (لم يشعروا بها).. وبالتالي هؤلاء يرفعون الصوت منتقدين تقنين الكهرباء وفقدان الغاز والمازوت.. وبعض السلع الأخرى.. غير آبهين بما تقدمه الدولة وما تعانيه لتأمين هذه الخدمات.. قد يرد مواطن أن هذا من واجب الدولة على المواطن.. ولكن بنفس الوقت يرد آخر.. وماذا بخصوص حق الدولة على المواطن..؟! ألا تستحق الدولة من مواطنها في هكذا حالات استثنائية أن يساعدها في تغيير بعض السلوكيات الاستهلاكية..؟!
ألا تستحق من مواطنها أن يعترف أن الكهرباء مثلاً مازالت تقدم له مدعومة.. رغم الأزمة واستخدامها بالطبخ والتدفئة مضافاً إليها ممارسات الجماعات الإرهابية المرتهنة للخارج الخليجي والأوروبي باستهداف محطات الكهرباء والصهاريج التي تنقل الفيول والمازوت إليها..؟!
ألا يجب على المواطن هنا أن يبرر للدولة تقصيرها البسيط في تقديم خدمة ما.. يقابله بالضرورة الإشارة علناً إلى أن هؤلاء الخونة يدمرون الاقتصاد.. ويسعون إلى إسقاط الدولة.. والأهم نبذهم كونهم يحرمون أطفاله من نعمة الكهرباء والتدفئة.
نحن نعرف أن أغلب السوريين يقدر حجم المؤامرة.. كما يقدر حجم ما تقوم به الدولة لتأمين احتياجات المواطن في ظل الحصار الجائر.. ويكفي أن يعرف هذا المواطن أن التكاليف الأولية لإنتاج وتوزيع الكهرباء حسب الأسعار المحلية للفيول والغاز الطبيعي تقدر بنحو 250 مليار ل.س في حين بلغت قيمة الكهرباء المباعة وفقاً للتعرفة المعمول بها حوالي 81 ملياراً.. أي أن مقدار الدعم يصل إلى 169 ملياراً.