ثورة أون لاين- شعبان أحمد:
البعض يعلق بتندر: هل من المعقول أن حل أي قضية يحتاج إلى تدخل جهات عليا… وإذا كان الأمر كذلك فما فائدة هذه الادارات أو المؤسسات التي عجزت على مر عقود من الزمن عن حل قضية عالقة..؟! الأمر الذي يتطلب اجتماعاً حكومياً عدة مرات لحل هذه القضية..!!
إذاً هناك عقول تحتاج إلى إعادة تأهيل.. خاصة في مفاصل المؤسسات العامة… منهم من هو مؤهل… أو غير مؤهل… أو فاسد…!!
الخطورة في الموضوع هي الحلقة الأخيرة عبر وجود كوادر همها الوحيد عرقلة الحلول ووضع العصي بالعجلات قاصداً متقصداً..!!
يعني بالمجمل أنه فساد إداري منظم عبر مافيات تسعى إلى خدمة مصالحها الخاصة والأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى… لن نكرر مثال الطائرات ولا السفن، بل سنكتفي بمثال الحمضيات… هذا الموضوع الذي أرق الحكومة وعقدت عدة اجتماعات متواترة لحل هذه المشكلة المزمنة.. وبالنهاية خرجت بقرارات مهمة جداً.. وفعلت ما عليها من أجل تسويق هذا المحصول الاستراتيجي المهم وإنصاف الفلاح الذي تعرض لظلم مزمن عبر عقود..!!
فالحكومة شكلت مجموعات عمل دائمة لمراقبة عمليات التوضيب والفرز والتغليف استعداداً للتصدير، مع معاملة هذه المراكز بتعرفة مبيع الكهرباء وفق التعرفة الزراعية، وكذلك إعفاء صادرات الحمضيات من جميع العمولات والرسوم التي كانت تتقاضاها شركة التوكيلات الملاحية وغرفة الملاحة البحرية.
إضافة إلى منح قرض لاتحاد المصدرين بقيمة 250 مليون ليرة وتخصيص مليار ليرة لدعم نقل الحمضيات من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك..
السؤال: ما عسى الحكومة أن تفعل غير ذلك..؟!
أقول هنا: نعم بمقدورها أن تفعل.. عبر المراقبة لتنفيذ تلك القرارات، وتشكيل لجنة متابعة لحظية مع فرض عقوبات أو إنهاء تكليف أو إعفاء كل من تسول له نفسه عرقلة هذا الموضوع أو أي موضوع مشابه..
العبرة في النتيجة.. وموسم الحمضيات على الأبواب وكما يقال: الماء يكذب الغطاس..!!